كتب على عبد الرحمن
فى إطار انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب لعام 2015، وبالبحث فى
أرشيف برلمانات مصر السابقة، نجد أن العضو مصطفى كامل مراد تقدم باستجواب فى عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، عن سوء توزيع السلع التموينية الأساسية ومخالفة بعض أحكام الدستور فى جلسة يوم السبت 23 ديسمبر عام 1972، موجه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية.
وجاء نص الاستجواب: أستجوب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية عن الموضوعات الآتية: 1- مخالفة سيادته لأحكام المادة 89 من دستور جمهورية مصر العربية والمادتين 24، 28 من القانون رقم 28 لسنة 1972 بشأن مجلس الشعب بتعيين السيد عدلى إسحاق رمزى عضوًا بمجلس الأمة الاتحادى ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتسويق الأسماك فى مجلس الشعب، ومستشارًا بالمؤسسة المصرية العامة للسلع الغذائية، وإنقاص بدل التمثيل المقرر لسيادته.
2- التأخير فى استصدار القرار الجمهورى الخاص بتعيين أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة التموين لمدة ثمانية أشهر مما ترتب عليه بلبلة العاميلن بهذه الشركات وانعكاس ذلك على كفاءة أدائها وما ظهر فى هذه الحركة من استثنائات صارخة بالإضافة إلى تعيين اثنين ممن توفاهم الله إلى رحمته أعضاء فى مجالس إدارات هذه الشركات.
3- سوء تززيع السلع التموينية الأساسية والعمل الرئيسى لوزارة التموين مما ترتب عليه اختفاء بعضها وعدم تمكن الجماهير من الحصول عليها وقيام الانتهازيين بالاتجار فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
الرئيس محمد أنور السادات
