كتب محمد رضا
ينشر موقع "برلمانى"، النص الكامل للقانـون رقـم 45 لسـنة 1982 الخـاص بـ"
نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى" والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، والصادر بالقرار الجمهورى رقم 146 لسنة 1958 الخاص باللائحة التنظيمية للخدمة بـ"
وزارة الخارجية" والقرارات المعدلة له، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 69 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1982 الصادرة بقرار وزير الخارجية رقم 4014 لسنة 2009.
وفيما يلى نص القرار:
باســــم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن السلك الدبلوماسى والقنصلى؛
وتسرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق أحكام القانون 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين فى الدولة.
(المادة الثانية)
تسرى أحكام القانون المرافق على أعضاء سلك التمثيل التجارى ويخول وزير الاقتصاد جميع السلطات والاختصاصات المخولة لوزير الخارجية بالنسبة لأعضاء السلك التجارى، كما يصدر القرارات الخاصة بتشكيل المجالس التى تتولى النظر فى تعيين وترقية وتأديب أعضاء السلك التجارى.
(المادة الثالثة)
لا يسرى الشرط الخاص بجنسية والدى الزوج أو الزوجة المنصوص عليه فى البند (2) من المادة (5) والفقرة الأولى من المادة (79) من القانون المرافق على حالات زواج أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى التى تمت صحيحة طبقاً لأحكام القانون رقم [166] لسنة 1954.
(المادةالرابعة)
يُلغى القانون رقم [166] لسنة 1954 بإصدار قانون نظام السلكين الدبلوماسى والقنصلى والقانون رقم [50] لسنة 1970 فى شأن العاملين فى سلك التمثيل التجارى، كما يُلغى كل حكم يُخالف "أحكام" هذا القانون.
ومع ذلك يستمر العمل باللوائح الصادرة تنفيذاً لهذين القانونين، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى حين صدور لائحته التنفيذية.
(المادةالخامسة)
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره وذلك فيما عدا الفقرة الأخيرة من المادة (48) فيُعمل بها اعتبارًا من أول يوليو 1978 كما يُعمل بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة (82) اعتبارًا من أول يناير 1977.
وزارة الخارجية
