مواطن يقبض راتبه
يرصد موقع "برلمانى" أبرز 14 معلومة شملتها التعديلات على "قانون الضريبة على الدخل"، الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى 20 أغسطس 2015، بالقرار بقانون رقم 96 لسنة 2015، بتعديل قانون 91 لسنة 2005 وقرار بقانون 44 لسنة 2014.
وشمل القرار بقانون الذى أصدره الرئيس السيسى التعديلات على عدة نقاط أبرزها: أسعار الضرائب حسب الشرائح:
- أعلى من 6500 حتى 30 ألف جنيه سنويا يدفع ضريبة (10%)
- أعلى من 30 ألف حتى 45 ألف جنيه سنويا يدفع ضريبة (15%)
- أعلى من 45 ألف حتى 200 ألف جنيه سنويا يدفع ضريبة (20%)
- ما يزيد عن 200 ألف يدفع ضريبة (22.5%)
- الشخص الذى مرتبه سنويا 6500 ولديه حد إعفاء شخصى 7000 جنيه سنويًا معفى دفع الضريبة على الدخل، ما يعنى أن حد الإعفاء من الضريبة على الدخل هو 13500 سنويا، ما يعنى أيضا أن من راتبه 1125 جنيه شهريا معفى من الدفع.
- حد الإعفاء السنوى كان قبل تعديل القانون 12000 جنيه، 7000 جنيه حد إعفاء + 5000 جنيه راتب سنوي.
- التعديل الجديد على الضريبة سوف يقلل الإيرادات الضريبية 2.5 مليار جنيه حسب تصريحات وزير المالية الحالى قدرى دميان، بسبب زيادة حد الإعفاء وتقليل الحد الأقصى لنسبة الضريبة إلى 22.5% بدلا من 25%
- يضاف حد الإعفاء الشخصى (7000 جنيه) لكل المبالغ السابقة وتحسب الضريبة من الإجمالي.
- تم وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة 10% لمدة سنتين ابتداء من 17/05/2015.
- تم تقليص دفع ضريبة الأغنياء 5% على من الأشخاص التى تتخطى دخولهم مليون جنيه إلى عام واحد بدلا من 3 أعوام.
كما شملت المادة 56 مكرر عدة تغييرات جوهرية ، خاصة بالأشخاص غير المقيمين والذين لهم شركات دائمة فى مصر يلخصها "برلماني" فى 4 نقاط:
الأرباح التى تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، للشخص الطبيعى غير المقيم، والشخص الاعتبارى المقيم وغير المقيم، بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، وذلك دون خصم أية تكاليف.
إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأس المال أو حقوق التصويت وألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين.
تنص على أنه تخضع للضريبة بنسبة 20% المبالغ التى يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر والجهات غير المقيمة التى لها منشأة دائمة فى مصر، دون خصم أية تكاليف منها وتشمل تلك المبالغ العوائد عدا التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة ومقابل الخدمات ومقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دفع اليه مباشرة أو من خلال جهة، ويعفى من الضريبة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الحكومة ووحدات الجهاز الإدارى من خارج مصر وكذلك شركات قطاع الأعمال العام والخاص من الضريبة بشركة أن تكون مدة التسهيل 3 سنوات.
التعديلات تمنع الازدواج الضريبى الخاص بتوزيعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر للأشخاص المقيمين، حيث تم استبعاد هذه التوزيعات من الوعاء الضريبى لهؤلاء الأشخاص طالما أن الشركة سددت الضريبة المستحقة عليها.
