كتب محمد سالمان
ننشر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة.
وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 فى شأن المحال العامة مع إضافة التعديلات التى توصى بها، مع قيامها عن طريق السيد الدكتور رئيس المجلس باستطلاع رأى كل من مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص فى مجلس الدولة إعمالا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى تنص على أن ويراعى أن يتم أخذ رأى الجهات والهيئات التى أوجب الدستور أخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لها أو التى تتعلق بمجال عملها.
اللجنة التشريعية بالبرلمان
