كتب محمد سالمان
اشتعلت خلال الأيام الأخيرة حالة من الجدل والصدام الشديد بين وزارة الأوقاف، المطالبة بإقرار خطبة الجمعة الموحدة بين الأئمة، والأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء الرافضين لهذا الاتجاه، معتبرين إياه أحد سبل تجميد العلماء، ومستندين فى موقفهم إلى أنهم المرجعية الإسلامية بحكم القانون والدستور الذى ينص على هذا الأمر صراحة فى المادة 7 بالدستور.
وتنص المادة 7 من دستور مصر على أن: "الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم.
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".
الأزهر الشريف و منبر ومادة الدستور
