كتب عبد الرحمن سيد
أكد مصدر أمنى بوزارة الداخلية، أن هناك حملات مرورية للكشف عن المتعاطين المواد المخدرة أو من يقودون تحت تأثير الخمور، أعلى الطرق والميادين بالمحافظات، وذلك بهدف الحد من الحوادث المرورية التى يتسبب فيها تعاطى تلك المواد، لمساهمتها فى فقدان التركيز لقائدى المركبات، وتتم هذه الحملات بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة.
وأضاف المصدر – فى تصريح لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أنه تم إجراء تحليل طبى لـ1120 شخصًا خلال الأسبوع الماضى، وأثبتت العينات تعاطى 208 أشخاص منهم للمخدرات والخمور، وجاء معظمهم - بناء على الفحوصات الطبية التى أجريت لهم – ضمن المتعاطين لمخدر الترامادل والبانجو والحشيش والهيروين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وكانت أبرز أماكن ضبط هذه المخالفات، طرق: الإسكندرية السريع، والطريق الزراعى، وطريق الإسماعيلية، وطريق السويس والطريق الدائرى.
وأوضح المصدر، أنه بمجرد إثبات تعاطى أشخاص للمواد المخدرة فى أثناء القيادة، يتم تحرير المحضر اللازم لهم، وسحب الرخصة الخاصة بالسائق ووضعها داخل ملف، ويتم تسليمها للنيابة المختصة بحسب دائرة القسم الخاصة به، وتأمر بحسبه 4 أيام ثم 15 يومًا، ويتم بناء عليه تحويله للمحاكمة، ويتولى القاضى القضية ليصدر حكمه بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
واستطرد المصدر، أنه بمجرد انقضاء العقوبة يتم إرفاق القضية بملف رخصة السيارة الذى يثبت تعاطيه المواد المخدرة، إضافة الى أن هناك بعض الثغرات التى يمكن للسائقين من خلالها الحصول على البراءة، منها تعاطى العقاقير والمسكنات لمقاومة الأمراض أو للمتزوجين، إذ تحكم له المحكمة بالبراءة فى حالة تقديم أدلة تثبت براءته.
وأوضح المصدر، أن الحوادث المرورية تقع بسبب عنصرين أساسيين: أولهما تعاطى السائقين للمواد المخدرة، ما يؤثر بالسلب حالتهم العامة ويؤدى لفقدانهم التركيز أثناء القيادة، أما السبب الثانى فيتمثل فى عدم اتباع السائقين للإرشادات المروية أثناء القيادة، ما يعرض حياتهم وغيرهم من المواطنين للموت، مشيرًا إلى أن من ثبت تعاطيه المواد المخدرة من السائقين تتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.
تحليل مواد مخدرة للسائقين
