كتب إيهاب محمد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على نص المادة 14 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى بدأ المجلس مناقشته أمس الأحد، وتستمر مناقشتة حتى غد الثلاثاء، على مدى 6 جلسات متتالية.
وتنص المادة 14 من القانون على: ""يشترط فيمن يُعَيَّن فى إحدى الوظائف ما يأتى: 1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديًا.
فيما رفض النائب حسام الرفاعى ما تنص علية المادة قائلاً: "هذا النص قديم وموجود فى كل القوانين الخاصة بالعاملين المدنيين والخدمة المدنية"، ورد عليه على عبد العال رئيس البرلمان قائلاً: "يا سيد حسام.. لا تنسى أن كل المنظمات الدولية ضد هذا النظام، وتكيل الاتهامات بالانتهاكات، ومصر دولة مصدرة للعمالة وليست مستوردة لها".
