كتب إيهاب محمد
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، على نص المادة 15 من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، الذى بدأ مناقشته أمس، وتستمر المناقشة حتى غد الثلاثاء، على مدى 6 جلسات متتالية، رافضًا مقترح أحد النواب بحذفها.
وتنص المادة 15 من القانون على: "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأى إجراء آخر، ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار، ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
ورفض المجلس مقترحًا من النائب محمد بدراوى، بإعطاء فرصة أخرى للمتظلم فى حالة عدم صلاحيته، وطلب "بدراوى" إعادة التصويت على المادة 15 وعلى مقترحه، لكن قوبل طلبه بالرفض.
