كتب أحمد الجعفرى
قال طلعت خليل عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، إن للحكومة المصرية الحق فى الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضى بإلغاء اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكداً ثقته فى القضاء المصرى، مشيراً إلى أن هذا الأمر يختص به القضاء، وأن دفوع الحكومة التى قدمتها للطعن لم تحدث فى تاريخ مصر الحديث أو الدولة القديمة، لكى تتنازل عن أرض هى فى وجدان الشعب المصرى مصرية، معبراً عن أسفه من تلك الدفوع.
وأضاف "خليل" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلاً: "الذى أحدث ضراراً فى تلك القضية هى الحكومة المصرية بسبب تعاملها مع هذا الملف، وهى لم تكن على قدر تطلعات الشعب المصرى، من ناحية التعامل مع الملف أو التوقيت الذى أعلن فيه عن الاتفاقية، ولا يجوز أن يتربى المواطنون على أن جزيرتى "تيران وصنافير" مصريتان ثم يتم التنازل عنهما فجأة فهذا أحدث ضراراً كبيراً بالمواطنين.
وأوضح"خليل"، أن البرلمان لديه العديد من الأعباء، وإذا كانت الحكومة تحترم البرلمان فألقت الاتفاقية فى ملعبه مجدداً، وذلك وفقما ظهر فى الطعن، فعليها احترام البرلمان فى كل ما يقول وليس فى هذه القضية فقط، ونحن لا نتنصل من مسئوليتنا، خاصة أن تلك القضية فى غاية الخطورة، مؤكداً أن الشعب المصرى هو صاحب الحق الأصيل بمقتضى الدستور والقانون، وهو من سيحدد موقفه من خلال استفتاء شعبى.
وكان المستشار رفيق عمر الشريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة - بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية بصفاتهم – قد قدم طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والقضاء مجدّدًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا، واحتياطيًّا برفض الطعن.
طلعت خليل عضو مجلس النواب
