كتب مصطفى النجار
قال محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن دعوات التصالح فى التعدى على أراضى الدولة، غير مسموح بها، لأنها تعد "سرقة مقننة"، مؤكدًا أن الحل للتعديات ليس بتوقيع غرامات، بل بسحب الأراضى طالما غير مستغلة فى نشاط إنتاجى مثل الصناعة أو الزراعة.
وأضاف وكيل لجنة الصناعة فى تصريح خاص لـ"برلمانى"،: "التعدى على أراضى عملية صعبة ومعقدة، ولابد من عقاب المعتدين على الأراضى، خاصة من يقيمون مشروعات ومبان سياحية وسكنية، مطالبا بسحب الأراضى من كل المعتدين على أملاك الدولة، وهو حق قانونى للسلطة".
النائب محمد الزينى
