"القوى العاملة" تنتهى من الخدمة المدنية الثلاثاء.. ومناقشته بالجلسة العامة بعد العيد

أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة ستنتهى من مناقشة قانون الخدمة المدنية خلال الأسبوع الجارى، لتعد تقريرها النهائى بشأنه، على أن تتم مناقشته فى الجلسة العامة للمجلس عقب عيد الفطر المبارك.
وقال "وهب الله" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم السبت - إن اللجنة ستعقد اجتماعين يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، بحضور المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وممثلى وزارتى التخطيط والمالية، لحسم المواد الخلافية فى قانون الخدمة المدنية بشكل نهائى، خاصة فيما يتعلق بالتسويات والعلاوة الدورية والأجور.

وأضاف أن اللجنة عقب انتهاء المناقشات ستعد تقريرا شاملا بشأن مشروعات قانون الخدمة المدنية المحالة إلى اللجنة، وهى: مشروع الحكومة، ومشروع نواب حزب الوفد المقدم من المستشار بهاء الدين أبو شقة، ومشروع النائب محمد أنور السادات، واقتراح النائب عبد الفتاح محمد، وتعرضه على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، تمهيدًا لوضعه على جدول أعمال الجلسات العامة، لافتًا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017، ومن المتوقع مناقشة قانون الخدمة المدنية عقب عيد الفطر مباشرة، مشيرًا إلى أن لجنة القوى العاملة متمسكة بوضع مادة خاصة بالتسوية فى القانون الجديد للخدمة المدنية، تعطى العامل والموظف حق التسوية بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه قبل أو أثناء الخدمة، وهى من ضمن المواد الخلافية، لافتا إلى أن اللجنة تتفاوض وتتشاور مع الحكومة حول "التسويات والعلاوة الدورية" لحسم جميع المواد الخلافية، موضّحًا أن اللجنة تطالب بزيادة قيمة العلاوة الدورية عن 5% ولكن لم تحسم رقمًا محدّدًا لقيمة العلاوة.

وأوضح وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة انتهت حتى الآن من حسم 35 مادة فى حضور رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وممثلى الحكومة، وتنص المادة 23 بمشروع الحكومة على أن: "يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التى يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف".

كانت لجنة القوى العاملة قد اقترحت إضافة النص الآتى للمادة 23: "يجوز تسوية العامل الحاصل على مؤهل أثناء الخدمة بنصف مدته التى قضاها فى الخدمة بما لا يتجاوز خمس سنوات، على ألا يسبق زميله الحاصل على نفس المؤهل فى ذات التاريخ".

وفيما يخص مادة العلاوة، تنص المادة 37 من مشروع الحكومة على أنه: "يُستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 5% من الأجر الوظيفى"، فيما نص مشروع "الخدمة المدنية" المقدم من حزب الوفد على 10% للعلاوة الدورية، بينما طالب مشروع القانون المقدم من النائب محمد أنور السادات بأن يتم ربط العلاوة بمعدل التضخم سنويا، ويطالب العاملون بالجهاز الإدارى للدولة بزيادة العلاوة الدورية إلى 10% بدلا من 5%، ويتوافق معهم بعض النواب أعضاء لجنة القوى العاملة، فيما يرى أعضاء آخرون باللجنة أن تكون العلاوة 7%.