نادية هنرى: يجب تجريم الحبس فى قضايا النشر وإطلاق حرية الفكر ضرورة كفلها الدستور

قالت نادية هنرى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن العمل على تعديل قانون الحبس فى قضايا النشر ضرورى، ويجب تجريم الحبس فى قضايا النشر، وإطلاق حرية الفكر والإبداع فى الكتابة.

وأشارت نادية هنرى فى تصريحات لـ"برلمانى" إلى أنها تنتظر من النواب الذين يمثلون الشعب المصرى ويمثلون ثورتى 25 يناير و30 يونيو، العمل على تعديل البيئة التشريعية المصرية لتتوافق مع مبادئ وأوامر الدستور المصرى.

وأوضحت هنرى، أن مقترح تعديل قانون قضايا النشر الذى تقدمت به من المتوقع أن يتم عرضه فى الجلسات العامة المقبلة.

وأضافت نادية هنرى، أنها تقدمت بمشروع القانون منذ شهرين، لافتة إلى أنه وقع عليه ما يزيد عن 65 نائبا.

جدير بالذكر أن مشروع القانون الذى تقدمت به النائبة نادية هنرى يتضمن المقترح الذى تقدمت به، تعديل المادة 178 من القانون رقم 58.

١- كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صورًا محفورة أو منقوشة أو رسومًا يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة، إذا كانت خادشة للحياء العام، ولا يعتبر من قبيل الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء العام الوارد عليها التجريم فى هذه الفقرة، المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى الذى لا يحتوى على الطعن فى أعراض الأفراد، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية التى تحتوى على الأشياء أو الصور العامة الخادشة للحياء العام أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.

٢- كل مبدع لعمل فنى أو أدبى أو فكرى، تضمن طعنًا فى أعراض الأفراد بشكل علنى، ويجوز للمضرور من الجريمة تحريك الدعوى الجنائية ضد مبدع العمل الفنى أو الأدبى أو الفكرى، للمطالبة بتعويض مدنى عما لحقه من أضرار من الجريمة.

نركز على تجريم الحبس فى قضايا النشر إطلاق حرية الفكر والإبداع والكتابة.