كتبت نورا فخرى
قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إن التعليم قضية أمن قومى وقضية مجتمعية، لافتا إلى أن تسريب امتحانات الثانوية العامة حاليا، والتى حدثت سابقا أمر يستلزم تطهير مؤسسات الدولة، مضيفا "دا نظام الطبطبة مش نظام الحسم.. لو متحركناش بسن تشريعات تلزم الدولة لن نستطيع الوصول إلى نتيجة".
وأضاف بكرى، خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى وهيئة مكتب لجنة الدفاع بمجلس النواب اليوم، أن الحل ليس فى رحيل وزير التربية والتعليم، فالجزائر شهدت تسريبا فى البكاليوريا، وهنا علق د. جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بقوله "وألغيت".
وتابع بكرى، "لن أقول للوزير امشى، فالوزير تقدم بـ٤٢٠ قضية فساد للنيابة، ولكن هناك اختراقا من جماعة الإخوان المسلمين"، موجها عدة تساؤلات لوزير التربية والتعليم فى مقدمتها خطته لتطهير الوزارة من عناصر الإخوان فى الوزارة، التى انتشرت داخل الوزارات فى ظل حكم الإخوان، حتى أن مستشار الوزير كان إخوانيًا.
وعقب الوزير أن هذه الأمور تتولاها الجهات الأمنية لأن أحيانا يحدث تصفية حسابات من الموظفين فتكون هناك شكاوى كيدية.
وانتقد بكرى عدم تحقيق النسبة الدستورية المستحقة لقطاع التعليم، فعلق د. جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم، موجها حديثه للنواب "عايزين دعمكم لكى يحصل التعليم على النسبة الدستورية"، وعلق أحد أعضاء لجنة الخطة والموازنه بتأكيده أن اللجنة تعمل على ذلك.
وقال الدكتور مجدى مرشد رئيس لجنة الصحة بضرورة إصلاح المنظومة بالكامل، وتغليظ عقوبات الغش، وإعادة امتحان المادتين حدث حولهما لغط بأن تم تسربيهما بخلاف مادة التربية الدينية وهما اللغة العربية والإنجليزى.
مصطفى بكرى خلال اجتماع لجنة التعليم
