مصطفى بكرى: الجهاز الإدارى بالدولة يحتاج لانضباط وتطهير خاصة من عناصر الإخوان

قال النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، إن إقالة الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، إثر تسريب امتحانات الثانوية العامة، ليست هى الحل، مشيرًا إلى أن الأزمة ستظل مستمرة حال تكليف وزير جديد.

وأضاف بكرى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "الجهاز الإدارى المصرى يحتاج لحالة من الانضباط بعد الفوضى التى سادت ثورة 25 يناير بتغلغل المعادين للدولة ومؤسساتها، والذين أرادوا إظهار الدولة على أنها هشة ومخترقة".

وأكد بكرى، ضرورة وضع حد لهذه الأمور من خلال تطهير الجهاز الإدارى من كل من تحوم حوله الشبهات بالتآمر والفساد، خاصة العناصر الإخوانية التى انتشرت بمؤسسات الدولة خلال حكم الرئيس الإخوانى محمد مرسى.

وشدد بكرى، على ضرورة سن قوانين من شأنها محاكمة كل من يخترق الأمن القومى للبلاد محاكمة سريعة وتطبيق عقوبات رادعة، مشيرًا إلى أن ما يحدث هدفه إسقاط الدولة المصرية، من خلال نشر حالة من اليأس تتعدى الأسر والطلاب فى أزمة الثانوية العامة، وزعم أن البلد مخترقة.

وأبدى النائب مصطفى بكرى، تعجبه من عجز الدولة عن تحديد المسئولين عن الأزمة، أو سد المنافذ التى يحصلون من خلالها على امتحانات الثانوية العامة، داعيًا النواب للبحث عن تشريعات من شأنها الحد من هذه الظاهرة.