محمد بدراوى: قانون الإفلاس الجديد يجب أن يراعى زمن الإجراءات وعملية ترتيب الديون

قال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإفلاس الذى عرضت فكرته داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، خلال لقائها بأعضاء اللجنة فى الاجتماع الأخير، موجود فعلًا فى القانون التجارى الحالى، حيث أنها تحدثت عنه باعتبار أن المشكلات التى تواجه المستثمرين فى مصر هى كيفية خروجه وتصفية شركته من مصر.

وأكد "بدراوى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه توجد صعوبة كبيرة فى التصفية، حيث أن مرحلة الإفلاس هى مرحلة نهائية، حيث أنه فى هذه الحالة تصبح الشركة غير قادرة على الاستمرار فى مواجهة الأزمات والوفاء بالتزاماتها، مشيرًا إلى أن القانون الحالى يصنف الديون منها المستحقة للدولة "الضرائب والجمارك والتأمينات"، وديون شركات القطاع العام والخاص، ويتم بعد ذلك تجميع باقى الأرقام من الأصول الموجودة وتوزيعها على الدائنين بنسب حددها القانون.

وأشار "بدراوى"، إلى أن القانون التجارى الحالى به مجموعة من السلبيات، والتى يجب أن يراعيها مشروع القانون الجديد، منها أن إجراءات التصفية تأخذ سنوات طويلة، ولابد أن يراعى القانون الجديد المدى الزمنى لتلك الإجراءات، وعملية ترتيب الديون، ومجموعة من القواعد الأخرى.