لجنة الاقتراحات والشكاوى توافق على مشروع قانون "المعايير القانونية المملوكة للدولة"

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب برئاسة همام العادلى، خلال اجتماعها المنعقد الآن، على الاقتراح المقدم من عبد المنعم العليمى، بشأن المعايير القانونية للأراضى المملوكة للدولة، بحضور ممثل عن وزارة العدل، وقررت إحالته للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، رغم تحفظ ممثل وزارة العدل وتأكيده على مخالفة المادة الرابعة منه للدستور.

وتنص المادة الأولى من المشروع على أن يقصد بالأراضى ملك الدولة الخاصة، الأراضى غير المزروعة التى مالك لها ووضعت الدولة اليد عليها قبل 13/7/1957 وحتى الآن، والأراضى التى تمتلكها بموجب عقد تم إشهاره بأحد مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، والأراضى المتخلفة عن اعتماد خطوط تنظيم الميادين أو الشوارع أو من عمليات توسعتها، وقامت الدولة بوضع اليد عليها بحيازة مستقرة هادئة بشروطها القانونية.

وتنص المادة الثانية على أنه يقصد بالأراضى ملك الدولة العامة الأراضى، التى آلت ملكيتها للدولة ومخصصة لمنفعة عامة بالفعل بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص ولم تفقد صفتها العامة، أو ينتهى بمقتضى قانون أو مرسوم أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذى من أجله خصصت للمنفعة العامة واستوفت الإجراءات الواردة بقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المشار إليه.

وأشار فى المادة الثالثة منه إلى أن "يتم حصر الأراضى الأخرى غير الواردة بالمادتين سالفة الذكر، التى قام المواطنون بوضع اليد عليها وحيازتها حيازة قانونية قبل العمل بأحكام القانون رقم 331 لسنة 1954 ورقم 147 لسنة1957 الصادرين بتعديل بعض أحكام القانون المدنى، وترفع من سجلات إدارات أجهزة حماية أملاك الدولة بالوحدات المحلية بالمحافظات.
وأكد فى المادة الرابعة على "ترك الخصومة مع المواطنين المتنازع معهم عن الأراضى المبينة بالمادة الثالثة أمام المحاكم بكافة درجاتها".

وزارة العدل: أعددنا مشروع قانون الأراضى الموحد وسيعرض على البرلمان قريبا، فيما أكد المستشار هيثم البقلى – ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل فى اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى، أن الوزارة أعدت مشروع "الأراضى الموحد"وانتهت منه وسيرسل إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس الدولة قبل عرضه على مجلس النواب.

وقال "البقلى"، إن هناك ملاحظات على هذا الاقتراح بمشروع قانون وأبرزها أن المادة الرابعة منه مخالفة للدستور لأنه لا يجوز إجبار المواطن على ترك الخصومة أو اللجوء للقضاء.

ولفت إلى أن وزارة العدل أعدت مشروع قانون الأراضى الموحد، ووضعت فيها ضوابط حل التنازع حول التصرف فى الأراضى، مشيرًا إلى أن هناك لجنة مشكلة من وزارات العدل والدفاع الإسكان والداخلية اجتمعت الأسبوع الماضية، واتفقوا جميعًا على من له حق التصرف فى الأراضى.


وقال عبد المنعم العليمى، مقدم المشروع: "ليس لدى مشكلة فى تعديل أى نص فيه مخالفة لكنى أصر على الموافقة على ها المشروع وإحالته للجنة المختصة لحل مشكلات الأراضى المملوكة للدولة لأن تلك القضية محورية وتقدمت بالاقتراح لأنى وجدت أمام المحاكم على كافة المستويات هناك دوائر متخصصة لأملاك الدولة ونزاعات أمام القضاء بكم هائل ومدوخين الناس".

وأضاف "المادة 374 من القانون المدنى تنص على أن أى أرض فضاء ليس لها مالك تعتبر تابعة للدولة، وأنا أطلب حصر كامل القضايا المرفوعة وتم الانتهاء منها، وهذا القانون لو صدر سيحل مشكلات الأراضى المملوكة للدولة"