كتب محمود حسين
طالب بعض ممثلى النقابات المهنية، والعمالية، واللجان النقابية، المشاركين فى جلسة الاستماع بشأن قانون الخدمة المدنية التى تعقدها لجنة القوى العاملة، بربط العلاوة الدورية بمعدل التضخم، وعدم النص عليها بنسبة معينة فى القانون، فيما طالب آخرون بأن تكون العلاوة 10% وتُرْبَط بمعدل التضخم.
وانتقدت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء، النظام الجديد لتطبيق العلاوة والذى خفض معدل الزيادة السنوية للموظف، نتيجة تخفيض العلاوة إلى 5% وتطبيقها على الأجر الأساسى، مما تسبب فى تخفيض القدرة الشرائية للمواطنين فى ظل معدلات التضخم، مما يمثل خطر على الاقتصاد المصرى، واقترحت تطبيق العلاوة بنسبة 10% مع وجود حد اقصى لها يقدر بـ500 جنيه.
فيما طالب أشرف العجانى، ممثل النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات، الحكومة بوضع تشريع موحد لكل العاملين بالدولة، وليس تطبيقه فقط على الجهات المظلومة.
وأضاف خلال كلمته: "نحن مع القضاء والجيش والشرطة، هذه جهات تميز، أما البترول والكهرباء لماذا يتم تمييزها".
بينما طالب محمود عبد الله ممثل النقابة العامة للعاملين بالمناجم، بعدم إدراج نسبة العلاوة فى قانون الخدمة المدنية والنص على منحها وتطبيقها طبقا لمعدل التضخم.
وعَقَّبَ محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة: "لا يجوز عد النص على اللاوة فى القانون ولكن سيتم وضعها فى القانون مع النص على ألا تقل عن نسبة معينة".
يأتى ذلك فيما طالب أحد المشاركين فى جلسة الاستماع الرئيس عبد الفتاح السيسى بسحب قانون الخدمة المدنية الملغى رقم 18 لسنة 2015.
وقال حسام الشربينى ممثل النقابة العامة للمبيعات: "القانون لم يراع الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، ونريد جدول أجور يقدر قيمة العلم، والترقية بالاختيار للنِسَب الموجودة فى الجداول، ووضع ضوابط صارمة لعدم تدخل المحسوبية والوساطة فى التعيينات والترقيات"، ورد عليه وكيل اللجنة: "معاك فى تطبيق الحد الأدنى للأجور وعدم السماح بالواسطة والمحسوبية، أما بالنسبة للأجور وجداولها فاللجنة أجلت حسمها لحين الاستفاضة فى دراستها والاستماع لوجهات نظر الجميع".
البرلمان، مجلس النواب المصري، اخبار البرلمان المصرى، البرلمان، مجلس النواب، قانون الخدمه المدنيه، الخدمه المدنيه، البرلمان المصري، مجلس النواب
اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم
