محمد الحسينى: أؤيد زيادة بدل الجلسات لأعضاء المحليات لتغطى الأعباء وتكلفة الانتقال

قال محمد الحسينى عضو مجلس النواب والمعروف إعلاميا بـ"نائب العجلة" وعضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، تعليقا على توصيات المجلس القومى لحقوق الإنسان حول قانون الإدارة المحلية، إن اللجنة تحترم كل وجهات النظر وسندرسها باستفاضة فور التقدم بها رسميا إلى البرلمان.

وأضاف "الحسينى" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يؤيد التوصية الخاصة بزيادة بدل التمثيل وبدل حضور الجلسات للأعضاء، خاصة أن القانون يشترط تمثيل الشباب والمرأة وكى يتمكنوا من ممارسة دورهم فلابد من منحهم المقابل المادى، حيث إن فى السابق كان بدل عضو المجلس المحلى المحافظة يبلغ 48 جنيها، وهو ما لا يغطى أعباء تكاليف الانتقالات لحضور الجلسات، بالإضافة إلى تمكينهم وإعداد كوادر تصلح لأن تكون أعضاء مجلس نواب فى المستقبل.

كانت "لجنة الحقوق المدنية والسياسية" بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عقدت حلقة نقاشية حول مشروع قانون الإدارية المحلية الجديد بحضور عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وخرجت بتوصيات تطالب منح أعضاء المحليات حصانة إدارية ورفع بدل حضور الجلسات لهم.