كتب عبد اللطيف صبح
كشف محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، أن جميع المخصصات المالية التى تم وضعها فى الباب الأول المتعلق بالأجور بالموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 المطروحة على البرلمان حاليا تم وضعها وفقا لقانون الخدمة المدنية الملغى.
وقال خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: إن وزارة المالية عندما كانت تعد الموازنة العامة للدولة كان وقتها قانون الخدمة المدنية مطبقا بالفعل، لافتا إلى أنه فى حال إلغاء القانون سيتم تعزيز الموازنة بالفوارق المالية.
وزير المالية عمرو الجارحى
