لجنة الشكاوى توافق على تعديل "الأحوال المدنية" بشأن ساقطى القيد بالمناطق الحدودية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب ممدوح على عمارة وآخرين من نواب المناطق الحدودية، بشأن تعديل المادة 25 من القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية بشأن التقدم للجهات المعنية بطلب قيد ساقط قيد الميلاد، على أن يتم تحويله إلى اقتراح برغبة وليس اقتراحا بمشروع قانون، باعتبار أن التعديل فى مثل هذه الحالة يكون فى اللائحة التنفيذية وليس فى القانون.

وأوضح مقدمو الاقتراح بقانون أنهم تقدموا بهذا الاقتراح لتسهيل إجراءات ساقط والقيد للمواطنين فى المحافظات الحدودية، وذلك بسبب وجود بعض الحالات ليس لدى أولياء أمورهم قسيمة زواج وعدم توافر إقرار بالبنوة من أو الأخ أو الأخت أو من أحد عصبات الأب، على أن يتم تحويل هذا القانون إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى لدراسة الموضوع ووضع الحل المناسب، لاسيما أن العادات والأعراف والتقاليد فى هذه المناطق البدائية كانت لا تسمح بتوافر المستندات الدالة على النسب.