كتب أشرف عزوز
السؤال الصعب فى مشروع قانون الخدمة الجديد الذى تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب هو "هل ستقل رواتب موظفى الحكومة عقب تطبيق القانون؟"، ويجيب "برلمانى" من خلال مواد القانون نفسه.
واستحدث المشروع الجديد مادة جديدة لرد الشائعات التى أحاطت بالقانون القديم بالانتقاص من رواتب الموظفين، حيث يحافظ من خلالها الموظفين على نفس الدرجات الوظيفية ولا ينتقص من الأجور التى كانوا يحصلون عليها قبل تطبيق القانون على أن يتم رفع الموظفون التى تقل أجورهم عن الرواتب المقررة لكل درجة فى القانون.
ونصت المادة "ينقل الموظفون المعينون قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية ويحتفظ كل منهم بالأجر، المقرر له قانونًا، والذى كان يتقاضاه إذا زاد على الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته أما إذا قل الأجر المحتفظ به عن الأجر الوظيفى المقرر لمستوى وظيفته فيصرف له الأجر الوظيفى المقرر فى جداول الأجور".
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء
