مشادات بين أصحاب شركات السياحة الدينية.. ونائب يطالب بوضع ضوابط للعمرة

نشبت مشادات كلامية بين النائب رشاد شكرى، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى من طرف وأصحاب شركات السياحة الدينية العاملة فى مجال الحج والعمرة من طرف آخر، بعدما طالب عضو مجلس النواب بضرورة تقنين العمرة ووضع ضوابط لها للحد من المبالغ التى يتم صرفها.

وأعرب شكرى، فى بداية كلمته باجتماع اللجنة عن حرص اللجنة على الاستماع لمن يدافع عن نظام الحصص فى الحج ومن يرغب فى نظام القرعة أيضًا، قائلًا "اللجنة حريصة على الاستماع لجميع الأطراف وبعد ذلك تتخذ القرار المناسب فى هذا الشأن".

وأشار عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، إلى أن مصر تعانى من أزمة فى العملة الصعبة، لافتا إلى أنه يجب وضع ضوابط لمليون و200 ألف معتمر خلال موسم رمضان فقط، قائلًا: "لو حددنا كل معتمر بيصرف كام هنعرف حجم العملة التى تخرج من البلد"، وردت عليه النائبة زينب سالم وكيل اللجنة قائلة: "مش هنمنع حد أنه يروح عمرة".

فيما عقب أحد أصحاب شركات السياحة، مؤكدًا أن المليون و200 ألف معتمر منهم 80% منهم يذهب فى رحلات عمرة اقتصادية، قائلًا "80% من المعتمرين يذهبون رحلات عمرة اقتصادية للغلابة، ويوم لما بيصرف بيصرف 1000 ريال كحد أقصى، ومن يسافر إلى أوروبا بيصرف بالدولار، بالإضافة إلى إن نصف تكلفة برنامج العمرة وأكثر تكون تذكرة طيران، وهناك 700 شركة تعمل فى مجال العمرة".

ووجه صاحب الشركة حديثه للنائب رشاد شكرى، قائلًا "أنت لست أكثر وطنية منى ولا من اللى طالع يقول يا رب، المواطن من حقه الدستورى أنه يسافر مثل من يسافر إلى أوروبا وأمريكا، ولو هنتكلم عن أزمة العملة الصعبة يبقى نخفض استيراد أكل القطط والكلاب ومبالغ الرفاهية وليس العمرة"، واتفقت معه النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى قائلة "دا موضوع يخص المواطن".

وتدخل أحد أصحاب الشركات أيضا لافتا إلى أن المستفيد من رحلات العمرة المملكة العربية السعودية، لافتًا إلى أن المملكة تفتح خطوط جوية مع شرم الشيخ لدعم السياحة فى مصر، قائلا "ومش ناقصين شرخ بينا وبين أى دولة"، وعقب عليه رشاد قائلا "ما قلته عن العمرة لا علاقة له بالتوجه الذى تتحدث فيه".

وعلى الفور تراجع شكرى قائلًا: "لم أقل نحدد العمرة أو نمنع معتمر أو حاج، إلا إن كنتم تريدون أن تُقولونا ما لم نقوله، ويجب طرح حلول إيجابية وإعلاء المصلحة العليا للوطن، ولدينا نظام حج وضوابط تم إقرارها من الوزير والموافقة عليها من بعض الشركات والاعتراض عليها من البعض الآخر".

وأوضح عضو البرلمان عن المصريين بالخارج، أن جميع النواب يعملون للمصلحة العليا وليس لحساب جهة على حساب جهة أخرى، مضيفًا "ووجدنا بعد الاستماع أن لمن له مصلحة فى العمل بنظام الحصص له وجهة نظر يدافع عنها والجانب الآخر أيضًا له وجهة نظره ونحترمها".