ننشر تقرير لجنة الشؤون الدستورية حول القرض التلقائى بين الحكومة وصندوق النقد العربى

ينشر " برلمانى" تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، حول قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2016، بشأن الموافقة على عقد القرض التلقائى السادس بين الحكومة، وصندوق النقد العربى، والموقع فى القاهرة بتاريخ 26 نوفمبر 2015.

وأكدت اللجنة أن هذا الاتفاق لا يتضمن ما يخالف الدستور، وطبقًا لما جاء فى الفقرة الأولى من المادة 197 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإن طريقة إقراره جاءت طبقًا للفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور التى تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها ببعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، وأوصت اللجنة بعرض هذا التقرير على رئيس المجلس لاتخاذ ما يراه فى هذا الشأن.