حزب حراس الثورة يتضامن مع نقابة الصحفيين.. ويطالب بإقالة وزير الداخلية

أعلن حزب حراس الثورة تضامنه مع نقابة الصحفيين ورفضه لاقتحام الشرطة لمقر النقابة، والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، مطالباً بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار.

وقال الحزب فى بيان له اليوم الثلاثاء: "رداً على الاعتقالات العشوائية وعودة زوار الفجر، وقتل المواطنين بالشوارع وحصار مقار الأحزاب السياسية، ومؤخراً حصار ثم اقتحام نقابة الصحفيين، والاعتداء على المحامين داخل وأمام الأقسام ومعسكرات الأمن المركزى واستمرار تصاعد انتهاكات رجال وزارة الداخلية بحق كافة فئات الشعب ومنهم الصحفيون والمحامون والمتظاهرون بشكل ممنهج واعتيادى وغير مسبوق، بحيث يتم يومياً رصد عشرات الوقائع من قتل وضرب وتعذيب وسحل داخل وخارج أقسام الشرطة، وانتهاكات وقمع للشباب والمتظاهرين فى الشوارع واقتحام لمؤسسات المجتمع المدنى وحصارها، تلك الوقائع أبطالها هم رجال يفترض فيهم القيام على تطبيق القانون وتحقيق الأمن وحماية المواطنين، يطالب المكتب السياسى لحزب حراس الثورة بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، كونه المسئول المباشر مع آخرين داخل منظومة السلطة عن كل الانتهاكات الأمنية".

وأضاف الحزب، أن هناك تصاعدا فى التجاوزات الأمنية من قبل وزارة الداخلية ورجالها يرجع لغياب العدالة وللانتقائية فى تطبيق أحكام القانون مما تسبب فى استشراء حالات الإفلات من العقاب، مطالباً بإجراءات وتحقيقات جادة وفورية مع المتهمين والمخطئين من رجال الأمن.

وأكد أن استمرار الممارسات الأمنية بهذا المنطق الانتقامى لن يحقق الاستقرار السياسى والاجتماعى المنشود، فضلاً عن كونه وقوداً لتكريس لحالة الخصومة الثأرية بين الداخلية والمجتمع، مما يدفع باتجاه نقطة اللاعودة وينسف كل مساحات بناء الثقة التى تُبذل فى محاولات متتالية لبناء جسور تمهد لعودة دولة القانون وتحقيق العدالة بهدف المضى قدماً نحو مستقبل أفضل لهذا الوطن .

وطالب الحزب الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقالة وزير الداخلية وتطهير وهيكلة الداخلية وإعادة النظر بشأن دورها وعقيدتها الأمنية، وضرب بؤر الخيانة داخل هذا الجهاز الأمنى والتى تسببت فى سقوط العديد من رجال الشرطة الشرفاء على مدار السنوات والأشهر الماضية كالمقدم محمد مبروك والرائد أبو شقرة وماحدث مؤخراً فى محافظة القليوبية وتجرى التحقيقات بشأنه.

وتابع: "وفى هذا الاتجاه نرى أن هناك من هو داخل الوزارة ويدفع نحو إحداث حالة من الصدام الدائم بين الأمن والقوى المجتمعية والسياسية لصالح تحقيق مكاسب وترقيات والتخلص من قيادات بعينها لصالح أخرى، ومناشدته العمل على اتخاذ خطوات واضحة المعالم على طريق بناء دولة القانون وتحقيق العدالة، وذلك نزعاً لفتيل الغضب والسخط الشعبى وتصدياً للأوضاع والممارسات الأمنية والسلطوية الخاطئة والذى يُنذر استمرارها بعدم الاستقرار السياسى لمنظومة الحكم .