كتب محمد عبد العظيم
أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن اللجنة سوف تعمل على وضع قانون موحد للإدارة المحلية، من أجل تقديمه إلى مجلس النواب من خلال مشروعات القوانين المقدمة إليه.
وأشار السجينى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" إلى أن هناك 3 مشروعات قوانين أمام اللجنة، هى المشروع المقدم من الدكتور محمد الفيومى، والثانى مقدم من الحكومة، والمشروع الثالث مقدم من حزب الوفد، بالإضافة إلى مقترح قانون مقدم من النائب عبد الحميد كمال.
وأضاف السجينى، أن اللجنة سوف تعقد جلسات استماع موسعة لمناقشة كيفية إجراء الانتخابات المحلية فى ظل تباين الآراء حول طريقة إجرائها، حيث يرى حزب الوفد أن نظام القائمة هو الأفضل، فى حين يجمع مشروع القانون الخاص بالحكومة بين النظامين الفردى والقائمة، وأشار مشروع قانون الفيومى إلى إجراء الانتخابات عن طريق النظام الفردى فقط، مشددا على أن التنوع يثرى الفكر حول القانون الجديد للإدارة المحلية.
وأوضح السجينى، أن اللجنة سوف تقدم تقريرها إلى مجلس النواب حول كل نظام، على أن يشمل التقرير مزايا وعيوب كل نظام على حدة، ليقرر المجلس ما هو النظام الأفضل لإجراء الانتخابات.
بـ راء
النائب أحمد السجينى
