رئيس "الدفاع والأمن القومى" عن تيران وصنافير: كانت وديعة لدى مصر وعادت إلى السعودية

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن جزيرتى تيران وصنافير كانت وديعة وأمانة لدى مصر وعادت إلى المملكة العربية السعودية، وهذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلمته للأمة التى وضعت النقاط على الحروف، لافتًا إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود التى وقعتها الحكومة المصرية سيتم إحالتها للجان المختصة بالبرلمان فور ورودها لمناقشتها وإعداد تقرير حولها، لعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليها.

وأضاف عامر، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، "كون الجزيرتين لدينا أو لديهم لا إشكالية، الأساس تحقيق الأمن القومى للوطن العربى، فأمن مصر من أمن السعودية وأمن السعودية من أمننا"، داعيا لزيارة دار الكتب والوثائق المصرية للتعرف على الخرائط التى تعكس حدود مصر على مختلف العصور وتؤكد أن الجزيرتين ليستا مصريتين.

وتابع: اتفاقية ترسيم الحدود يتم التنسيق فيها منذ 7 سنوات ووضع الخط الذى بناء عليه تم رسم الحدود البحرية فى عام 1990 وتم إيداع خط الرسمى فى الأمم المتحدة.

وحول عمل لجنة الدفاع والأمن القومى أكد على أن مفهوم الأمن القومى يعنى ببساطة قدرة الدولة على تحقيق أمنها الاقتصادى والسياسى والاجتماعى بما يحقق استقرار هذه الدولة وآمال وطموحات الشعب.

وقال عامر، إن مصر تمارس أمنها القومى فى دوائر محددة وهى الدائرة الداخلية والتى تتعلق المجتمع المصرى أهم الدوائر التى يتحقق فيها طموحات الشعب المصرى والتى تبدأ من رغيف العيش وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والسياسى، بجانب النطاق العربى وهى التى تتفاعل فيها مصر فى داوائر المصالح العربية، والدائرة الأفريقية ويدخل فى هذا الإطار سد النهضة، بالإضافة إلى الدائرة الإسلامية، والدائرة العالمية.

وأضاف عامر أن اللجنة ستتعاون مع جميع لجان المجلس، فقد يوجد موضوع اقتصادى يؤثر على الأمن القومى وبالتالى يدخل فى إطار عمل لجنة الأمن القومى.

وتابع، أن ملفاتنا هى ملفات مصر فى كل القضايا الهامة التى تؤثر على الأمن القومى المصرى فنجد الإرهاب من الملفات الداخلية، وفى النطاق العربى موضوع القوات العربية المشتركة وما يحدث فى اليمن والعراق وسوريا وكل دول المنطقة هو أمن قومى مصرى.

وعن الموضوعات الاقتصادية لفت إلى أن عجز الموازنة من موضوعات الأمن القومى المصرى، وسيتم دراسة ما يمكن أن نشارك فيه للإصلاح الاقتصادى، بجانب دور اللجنة فى النواحى الاجتماعية التى تدخل ضمن نطاق الأمن القومى، مثل علاج مشاكل البطالة والعشوائيات والفقر وأى مشكلة اجتماعية والقوانين القديمة التى تؤثر على أمن المجتمع مثل قوانين المساكن القديمة، والعنوسة فى الشعب المصرى كل هذا يؤثر على الأمن القومى فهذه أمثلة تعكس أن الأمن القومى متداخل مع كل شيئ.

ومن النواحى العسكرية، شدد عامر على أهمية معالجة مشكلة الألغام باعتبارها قضيه أمن قومى.

وأكد عامر، على أن اللجنة ستعكف على وضع مشروع خطة عمل اللجنة العمل بالتنسيق مع الأعضاء، على أن يعقد أولى الاجتماعات يوم الثلاثاء القادم لإقرار خطة العمل المستقبلية وتحديد المهام، وتعتبر لجنة الأمن القومى من اللجان الكبيرة بالمجلس فتضم حوالى 45 عضوا ١٧ لواء شرطة و١٧ لواء الجيش ، و ١١ مدنيين.

وكشف عن بعض مشروعات القوانين التي ستتبناها اللجنة مثل مشروع عن تقوية الانتماء ، ومشروع قانون عن القنبلة السكانية، وآخر عن استعادة وانضباط القيم الاخلاقية والتقاليد المصرية .