كتب أيمن رمضان
قال النائب البرلمانى مجدى مرشد، إن سن قانون يبيح عمليات الإجهاض يفتح الباب أمام ارتفاع الممارسات الغير أخلاقية والمحرمة شرعًا، فضلًا عن أنه لا يتفق مع نواميس الطبيعة الحياة، مشددًا على أن الأمر يحتاج إلى مناظرة علمية شرعية وتدرس من جميع النواحى، ولابد من وجود مبرر قوى يجعلنا نتقبل مثل هذا الأمر ، وتابع: "الإباحة على وجه عام على مطلقها هتفتح مجال لحاجات كتير جدًا والحراك الغير أخلاقى والعلاقات المحرمة والأمر يحتاج إلى دراسة ومناظرة من أهل الاختصاص .. لكن الإباحة على مطلها غير مقبولة".
وأضاف "مرشد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه فى حال عدم وجود مبرر قوى للإجهاض فستكون الإباحة على الإطلاق غير مقبولة لا شكل ولا مضمون حتى لا يتم بلبلة أفكار المواطنين خاصة فى الأمور الدينية، وتابع: "لا أستطيع أن أفتى فى الدين ولكن دى وجهة نظرى البسيطة".
وأعرب النائب البرلمانى، قائلًا: "أنا غير مرحب بمناقشة هذا المقترح تحت قبة البرلمان وهو الآن، فى طور الفكرة، ولكن إذا كان هناك ما يؤيدها فى الشرع أقبل أن تناقش فى مجلس النواب إما خلاف ذلك فلا تعرض.. إباحة الإجهاض على العموم لا يتفق مع نواميس الفطرة والحياة .. كما لو كان إنك بتبيح الدعارة وفيه شىء من الفوضى الأخلاقية غير المقبولة".
وكان الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قد طالب أعضاء مجلس النواب بسن قانون يبيح الإجهاض قبل 3 شهور من حمل المرأة، كون ذلك يتفق مع جمهور العلماء حسب قوله، مشددًا على أن القانون الآن، يجرم الإجهاض كون ذلك يعد قتل للنفس ويستند فى ذلك إلى رأى الإمام مالك، وتابع: " رأى الإمام ملك شاذ كونه الوحيد القائل بذلك وخالفه تلاميذه و99% من باقى علماء والمسلمين الذين نسميهم بجمهور العلماء".
النائب البرلمانى مجدى مرشد
