كتب محمد أبو عوض
قال النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن بيان الحكومة المرتقب يوم الأحد المقبل لا بد أن يراعى فى حساباته الطبقة الوسطى ومحدوى الدخل ومعدومى الدخل أيضًا، وأن يقدم لنا خطة عمل واضحة، وجدولًا زمنيًا واضح المعالم يمكن لنا من خلاله أن نحدد قرارنا كنواب بشأن قدرة الحكومة على الاستمرار فى مهمتها من عدمه.
وشدد بدراوى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، على أنه لابد أن يقول لنا شريف إسماعيل، رئيس الوزاراء، ماذا ستفعل حكومته فى أزمة الدولار وتراجع هيبة الجنيه؟! وماذا هم فاعلون فى أزمة السياحة؟ وماذا عن تدهور الأوضاع الأمنية فى سيناء؟! وماذا ستقدم حكومته من فرص عمل لشباب مصر العاطلين؟ وما السيناريوهات المقترحة فى التعامل مع أزمة سد النهضة؟ وكيف سيواجه غول ارتفاع الأسعار؟! وماذا عن خطته حول ضخ استثمارات وإقامة مشروعات تنموية جديدة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع؟! وماذا عن عجز الموازنة ومواجهة ارتفاع أعباء الدين الخارجى والداخلى؟!
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن التعديل الوزارى فى مجمله جيد لكن هناك قرارات أكثر جرأة كنا ننتظر اتخاذها خاصة ما يتعلق بوزاراء الخدمات ووزاراء الصحة والتعليم لأننا لم نلمس منهم أى بوادر تحسن فى مستوى أدائهم، ولم نر منهم أى انحياز للمواطن الفقير فى ظل معاناة تزداد يومًا بعد يوم.
وحذر بدراوى الحكومة من أن تقدم حلولًا تقليدية للأزمات التى تمر بها الدولة أو أن تتجه لفرض المزيد من الضرائب ورفع الدعم وبناء خططها على حساب المواطنين الكادحين وتحميلهم همومًا فوق الهموم فهذه جباية مرفوضة وتوجه لا يبنى وطن فبناء الأوطان لا يتم إلا بمزيد من الاستثمارات والمشروعات والخطط الطموحة التى تخفف أعباء الناس وتزيد من فرص العمل لا بأن تقترض من الداخل والخارج وتفرض ضرائب فهذا يقودنا إلى طريق الفشل وتحميل الدولة والأجيال القادمة ديونًا وأعباء تجعلنا ندور فى دائرة مفرغة.
محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية
