كتب على عبد الرحمن
قالت أمينة غانم، المدير التنفيذى للمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، إن المجلس يستعد لتنظيم ورش عمل وحلقات نقاشية بالتعاون مع
مجلس النواب، ووزارتى التخطيط والمالية، لمناقشة أولويات الإصلاح المالى، والإجراءات المطلوبة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى عبر مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 والتى بدأت وزارة المالية فى إعدادها بالفعل، وتعزيز الوعى المجتمعى بأهمية قضايا الإصلاح المالى لتحسين ترتيب مصر فى مؤشرات التنافسية.
وأضافت أمينة غانم فى كلمتها أمس، خلال ورشة عمل المجلس الوطنى للتنافسية تحت عنوان "دور الإعلام والسلطة التشريعية فى إصلاح الإدارة الحكومية كأداة لتعزيز الشفافية والمساءلة"، أن اهتمام المجلس بسياسات المالية العامة باعتبارها إحدى الركائز الـ12 لتنافسية الاقتصاديات عالميا، مشيرة إلى أن مصر يتراجع مركزها التنافسى منذ عام 2000 وحتى الآن بسبب مسارعة كثير من دول العالم لإدخال إصلاحات عميقة على اقتصادياتها ومناخ ممارسة الأعمال بها فى حين تواجه الإصلاحات المصرية عوائق ومشكلات وأحيانا نقوص على الإصلاح.
