المستشار حسن البسيونى بعد تعيينه بالبرلمان: تشريعات الاقتصاد والقوانين المكملة أولوية

قال المستشار حسن البسيونى، رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وعضو مجلس النواب المعين، إن البرلمان المقبل يقع على عاتقه كثير من المهام، خاصة بعد فترة من غياب المجلس التشريعى، لافتًا إلى أنه يلمس فى أعضاء مجلس النواب الحاليين الجدية والحماس للقيام بمهامهم على أكمل وجه.

وأضاف البسيونى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن أبرز التشريعات التى سيوليها أهميه تحت قبة مجلس النواب، القوانين التى من شأنها إصلاح المنظومة الاقتصادية للبلاد والعمل على تحسين الحاله المعيشية للمواطن المصرى، بجانب التشريعات المكملة للدستور.

وتابع: "العبرة ليست بالإسراف فى إعداد التشريعات الجديدة بقدر إعداد تشريعات مساعدة على تطبيق القوانين، ولا نتجاهل أهميه الإصلاح الإدارى لأجهزة الدولة، ووضع رؤى وخطط واستراتيجات قابلة للتنفيذ".

وحول وضعه فيما يتعلق باللجنة العليا للإصلاح التشريعى بعد قرار التعيين بالبرلمان، قال البسيونى، إن اللجنة العليا باقية ومستمرة فى ظل وجود مجلس النواب وفقا لما أعلنه المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتًا إلى أنه إذا تم تكليفه بالاستمرار أيضًا فى اللجنة لن يعارض طالما الهدف خدمة الوطن، وأنه ينتظر القرار فى هذا الشأن.