السفيرة منى عمر: المرأة جديرة بمنصب رئيس البرلمان وعدم تعيينها بمجلس الدولة غير دستورى

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية السابق، والأمين العام للمجلس القومى للمرأة، إن مكانة ووضع المرأة هى المعيار الأساسى لتقييم أى دولة، مضيفة أن المرأة لعبت دورًا رئيسيًا فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وفى الاستحقاقات الدستورية، ومنها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاء على الدستور، مؤكدة أن المرأة جديرة بتولى كل المناصب ومنها منصب رئيس مجلس النواب.

وأضافت "عمر" خلال كلمتها بورشة عمل للنواب الجدد بمقر مجلس النواب والمنعقدة حاليًا، أن الدستور به ما يقرب من 20 مادة فى صالح حقوق المرأة وحماية حقوقها وعدم التمييز بينها وبين الرجل، والدستور أولى اهتمامًا خاصًا بالمرأة سواء فى الديباجة أو المواد، والمادة 11 من الدستور نصت على أن تكفل الدولة المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويكفل الدستور حق المرأة فى تولى الوظائف والمناصب القيادية بالدولة.

وتابعت: بالنسبة لمادة الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، غير صحيح ما يردده البعض بأن المساواة بين الرجل والمرأة معناه مساواتها له فى الميراث مثلًا، فهذا من الأباطيل، وأى مواد فيها تعارض مع الشريعة الإسلامية نتحفظ عليها دائمًا".

واستطردت السفيرة منى عمر قائلة: "مجلس الدولة الذى من المفروض أن يكون حامى الحقوق والحريات، رفض تنفيذ مواد بالدستور، برفضه تعيين المرأة فى قضاء مجلس الدولة والمناصب القيادية، رغم التقدم بطلبات التعيين ونص الدستور على حق المرأة فى التعيين بالوظائف أيًا كانت قضائية أو غيرها، وكان للمجلس القومى للمرأة موقف رافض لموقف مجلس الدولة".