عضو "الإدارة المحلية" يكشف ملامح قانون المحليات..ويؤكد:أتعامل مع المحافظ برؤيتى التنفيذية

أكد بدوى النويشى عضو مجلس النواب عن دائرة الواسطى ببنى سويف، وعضو لجنة الإدارة المحلية، أن مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد يعمل على إصلاح 157 مادة، وأن اللجنة تلقيت 5 مشروعات للقانون أحدهم قدمته الحكومة، بالإضافة إلى ما اقترحه رئيس اللجنة ونائبه وزملاء أخرين، وأرجآنا مواد الجدل المتمثلة فى "تعيين المحافظين أو انتخابهم، انتخابات المحليات، المركزية واللامركزية، وولاية المحافظين على المجتمعات العمرانية" لحين الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعى.

وتابع نائب بنى سويف، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن اللجنة انتهت بعد تجميع الاقتراحات إلى عدد من التعديلات، أبرزها "تعيين المحافظ ونائبه والسكرتيران العام والمساعد بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينيبه، وأن المحافظ يعين رؤساء المدن والأحياء والقرى ونوابهم، وتوصلنا أيضا إلى تشكيل مجموعة منتخبة فى كل محافظة من لهم صلاحية أعضاء المجلس المحلى فى استجواب رئيس جهاز المدينة خلال فترة اكتمال مبانى ومرافق المدينة وقبل تسليمها، لتبدأ ولاية المحافظ عليها بعدها، بالإضافة إلى تطبيق اللامركزية لكى يتخذ المحافظون ما يرونه مناسبا من قرارات خاصة فى قطاعات شركات مياه الشرب والصرف الصحى، والكهرباء التى لا يمتلكون أى ولاية عليها .

وأشار "النويشى" إلى أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من تحديد الأعداد "أعضاء المجلس المحلى بالوحدات القروية والمراكز والمدن والمحافظة"، والقوائم "75% قائمة و25 % فردى"، واقترحنا لحل إشكالية ضمان تمثيل جميع الفئات فى القائمة، اختيار مرشح يجمع بين صفتين "سيدة شابة"، أو "مسيحى شاب"، "شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة"، ضمن نسبة 50 % " سيدات، شباب، مسيحيين، ذوى احتياجات خاصة "، وبذلك نوفر أماكن لفئات أخرى.

وسيعرض المشروع تعديلاته فى الجلسة العامة لمناقشته والانتهاء إلى قانون جديد يحقق طموحات الشعب المصرى.

وطالب "النويشى" الحكومة ووزير التموين بتطبيق التسعيرة الاسترشادية وتحديد "هامش ربح" للسلع لمكافحة جشع بعض التجار، وذلك لعدم تمكن الحكومة من تطبيق التسعيرة الجبرية فى ظل نظام السوق المفتوح حاليا .

وتابع، نظرا للحالة الاقتصادية التى تمر بها البلاد فالاعتمادات المالية قليلة والحكومة الحالية هى الأجرأ بين الحكومات السابقة نظرا لمرورها بأصعب فترة للإصلاح الاقتصادى، والتى يدفع فاتورته المواطنون البسطاء، ولكن على الحكومة زيادة الرقابة على السلع خاصة التموينية وضبط الأسواق وصنع استراتيجية لوقف الزيادة فى الأسعار .

واستطرد نائب دائرة الواسطى، لا أتعامل مع محافظ بنى سويف شريف حبيب والتنفيذيين بصفة نيابية ولكن برؤية تنفيذى سابق عمل فى المحليات، علاوة على أن هناك أماكن ليس للمحافظ ولاية عليها، فكيف أحاسب محافظا دون تطبيق اللامركزية فى القرار؟، ولكن أتابعه كرقابى، كما أتعامل مع المواطنين كنائب للمحافظة بجميع دوائرها من الواسطى شمالا إلى الفشن جنوبا .

وتابع، من الضرورى أن يكون متقلدى منصبى السكرتير العام والمساعد فى المحافظات من أبناء المحليات ويكونا تدرجوا فى وظائفها، وصعدوا سلمها بداية من رئيس القرية، حتى يمتلكوا الخبرات فى العمل التنفيذى وكذلك لإعدادهم وتأهيلهم لتولى المناصب التنفيذية واختيار محافظين من بينهم، لضمان نجاحهم فى قيادة وتنمية وتطوير المحافظات .

ويواصل "النويشى" حديثه قائلا: مطالب أبناء الدائرة تشمل "الصرف الصحى، الصحة، والتعليم" بالإضافة إلى أتبنى ملفى المعاشات وذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة.

واختتم حديثه، قائلا، تقدمت بطلبات إحاطة واستجوابات خلال الجلسات وحصلت على موافقات أبرزها، توفير الاعتمادات للبدء فى تنفيذ الصرف الصحى وتغيير شبكة مياه الشرب بعدد من القرى، وكذلك بناء مدارس تعليم أساسى وثانوى لتسهم فى إنهاء مشكلة كثافة الطلاب وكذلك تكبد نفقات ومجهود التنقل من مقار إقامتهم إلى مدارس قرى أخرى بعيدة أو إلى المدينة، بالإضافة إلى قرب انتهاء إجراءات تحويل مستشفى الواسطى المركزى إلى عام لتطوير الخدمة المقدمة للمواطنين ومصابى الحوادث على الطريقين الصحراويين الغربى والشرقى.

كما أسعى إلى إقامة منطقة لوجستية بمركز ومدينة الواسطى على مساحة 59 فدان لم يستغل منها سوى 15 فدان، وتضم مطحنا وشونا بجوار صوامع القمح الموجودة لتقليل نفقات النقل.