نور على
بدأت الجلسة العامة الآن بعد تأخر دام ساعتين ونصف الساعة، ومن المقرر أن يناقش المجلس اليوم 29 طلب إحاطة وسؤال، وطلب مناقشة لوزير الكهرباء. حول ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء بصورة كبيرة، وأثر ذلك على المواطنين خاصة محدودى الدخل، وعن إجراءات الوزارة لتنفيذ عمليات إحلال وتجديد شبكات الكهرباء المتهالكة، ورفع خطوط الضغط العالى فوق المنازل فى العديد من القرى، وحول الزيادة غير المبررة فى قيمة المقايسات لتركيب العدادات الكهربائية الكودية، وعن إسناد عملية الاختبارات للمطلوب تعينهم فى شركات الكهرباء والطاقة المتجددة إلى شركات توظيف خاصة، وأثر ذلك على الشفافية وتكافؤ الفرص، أما طلب المناقشة فسيكون حول سياسة الحكومة تجاه إنشاء محطات نووية.
ويواجه المجلس أيضا فى نفس الجلسة وزير التضامن الاجتماعى بـ30 طلب إحاطة وعشرة أسئلة وطلب مناقشة، عن إجراءات الوزارة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية لتحقيق عائد لزيادة مستحقات أصحاب المعاشات، وعن إجراءات الوزارة لتطوير نظام برنامج تكافل وكرامة، من حيث استمرار الصرف للمستحقين والتوسع لتسجيل فئات ومناطق أخرى على مستوى جميع المحافظات، كما تتضمن طلبات الإحاطة مواجهة الوزيرة بإجراءات الوزارة لتشديد الرقابة على دور الايتام للحد من حالات اعتداءات مسؤولى هذه الدور على الأطفال الأيتام بها، وعن ظاهرة انتشار أطفال الشوارع، وعدم الرقابة على المسابقات التليفزيونية خاصة التى تسيئ إلى المجتمع المصري، وحول عدم التأمين على المحال التجارية، وعدم وجود مالية للاقتراض فى بنك ناصر فرع الزقازيق.
أما الأسئلة الموجهة لوزيرة التضامن فتتعلق بالتعويضات المالية التى تدفعها الوزارة لضحايا حوادث الطرق ودور الوزارة فى حماية كرامة المواطن عن طريق تعديلات جوهرية بقانون التأمين الاجتماعي، وعن أموال التأمينات والمعاشات من حصة العاملين بالصحف القومية ولم تحصل من قبل الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.
ويناقش المجلس تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتتضمن ثلاثة تقارير عن اقتراحات بقوانين، الأول مقدم من النائب محمد زكى السويدى، حول الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتابعة لوزارة التجارة والصناعة، والثانى مقدم من النائبة نادية هنرى، حول تعديل قانون العقوبات لوضع عقوبات خاصة بجرائم التعدى على الميراث، والثالث مقدم من النائبة منال جميل، بشأن تعديل قانون مكافحة الإتجار فى البشر.
كما يناقش المجلس 56 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى، حول اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.
الجلسة العامة
