نواب يطالبون بإلغاء عقوبة الحبس فى تعديلات قانون "منع الممارسات الاحتكارية"

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، رفضهم لوجود عقوبات سالبة للحريات بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، محذرين من تأثير تلك العقوبات بالسلب على الاستثمار، كما أعربوا فى الوقت ذاته عن تأييدهم لتغليظ العقوبات المالية بالقانون.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة الدكتور على المصيلحى لمناقشة مشروعى قانونين مقدمان من النائبة سولاف درويش وآخرون، والنائب محمود خميس وآخرون، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.

وقال النائب زكريا محيى الدين وكيل لجنة الصناعة، أن العقوبات السالبة للحريات يتم استخدامهما بشكل غير صحيح ومن الممكن أن تؤثر بالسلب على الاستثمار، واتفق معه النائب أحمد فرغلى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية معلنا تأييده لتغليظ العقوبة المالية حتى تصل إلى مصادرة جميع أموال المحتكر، مطالبا بإلغاء عقوبة الحبس.