وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان يطالب الحكومة بتوضيح مدى صحة إلغاء "قانون التجمهر "

أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحكومة عليها أن تصدر بيانا توضح فيه مدى صحة ما أثير حول قانون التجمهر و إلغاؤه من عدمه، موضحا أن القوانين فى مصر تحتاج لإعادة تنقيحها من جديد و فلترتها بما يتناسب مع العصر الحالى.

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى" ، أن هناك قوانين عدة قديمة وأصبحت لا تتلائم مع الواقع الحالى لذلك لابد من إعادة النظر فيها، مؤكدا أنه لا داعى لوجود قانون للتجمهر .

وأشار " الغول"، إلى أنه من الأفضل الاكتفاء بالمادة الدارجة بقانون التظاهر، والخاصة بالتجمهر، قائلا " هى كتر قوانين و خلاص ".

و كان قد أثير جدلا قانونيا حول قانون التجمهر ، بعدما كشفت دراسة قانونية تاريخية أعدها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعنوان "نحو الإفراج عن مصر " بطلان العمل حتى الآن بقانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي تدين على أساسه المحاكم المصرية حتى الآن المتهمين في قضايا التظاهر، بل وتستند له النيابة العامة في إعداد قرارات الاتهام حتى الآن؛ وبدرجة أكبر من قانون التظاهر الصادر عام 2013.