النائب تادرس قلدس يتقدم باقتراح بتعديل مواد قانون "الخدمة العامة"

تقدم النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان من أجل تفعيل قانون رقم 76 لسنة 1973 فى شأن الخدمة العامة للشباب لمن أنهى المراحل التعليمية من خريجى الجامعات والمعاهد العليا المعافين من أداء الخدمة العسكرية سواء كان إعفاءً مؤقتاً أو اعفاءاً نهائيا.

وطالب قلدس، فى بيان صحفى له اليوم الاثنين، بتوزيع الشباب على المشروعات القومية والتنموية ومشروعات الصندوق الاجتماعى فى المجالات المختلفة زراعية أو صناعية أو ثقافية أو سياحية أو تعليمية أو بيئية أو فى مجال الإنشاء والتعمير والإسكان، مع رفع المكافأة التى يحصل عليها الخريج لتعادل مكافأة الخريج الذى يؤدى الخدمة العسكرية والوطنية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القانون واجه الكثير من العقبات أدت إلى عدم فاعليته وتمثلت فى تسرب أعداد كبيرة من المكلفين من أداء الخدمة العامة بسبب ضآلة قيمة الخدمة العامة والتى لا تتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مضيفا أن المكلفين سنويا يبلغ عددهم 40 ألف بينما من ينفذ الخدمة فعليا لا يتجاوز العشرات وإن لم يكن أقل، وما يتم رصده هو مبلغ‏ 2‏ مليون جنيه سنويا فقط كمكافأة للمكلفين ، وفى ظل واقع يقول "إنه لا تكليف حقيقياَ للمؤهلين للخدمة العامة، حيث أصبحت مسألة شكلية فى معظم الأحوال ولا تزيد على كونها فرصة لتسديد الخانات وملء الأوراق".

وأضاف "قلدس"، أن الخدمة العامة هى واجب وطنى قومى يؤديها الفرد كما لو أنه يؤدى الخدمة العسكرية تجاه وطنه يحمى الداخل كما يحمى من يؤدى الخدمة العسكرية الحدود ويحارب الأعداء، مطالبا بأن كل من يحصل على الإعفاء المؤقت للشباب من التجنيد يتم إدخاله للخدمة الوطنية وتوظيفهم لبناء مشروعات قومية تحتاجها الدولة فى هذه الفترة، واختيار خريجى اللغات والترجمة للعمل فى المطارات والموانئ لاستقبال السائحين وغيرهم بدلا من جنود الأمن المركزى، وذلك لإجادتهم اللغات ونيلهم قسطا وافرا من التعليم، يساعدهم فى إدارك قيمة السائح والمستثمر، بالإضافة إلى اختيار خريجى الحقوق للعمل فى أقسام الشرطة، لتدريبهم على العمل الشرطى والحقوقى وإكسابهم الخبرة، مع رفع قيمة المكافأة الشهرية التى لا تتعدى ‏4‏ جنيهات لتصل لقيمة راتب اداء الخدمة العسكرية ومنح حوافز مادية وتشجيعية للشباب للإقبال على ادائها.