نائب بـ "القوى العاملة" : يجب أن يتوافق قانون الحكومة لتنظيم العمل النقابى مع الدستور والمواثيق الدولية

قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة طالبت الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، للإنتهاء من مسلسل تمديد الدورات النقابية ، مؤكدا على ضرورة أن يتوافق مشروع الحكومة مع الظروف التى تمر بها الطبقة العاملة والمنظمات النقابية.

وحذر عبد الفتاح فى تصريحات لـ "برلمانى"، من استمرار الفراغ النقابي وسرعة إجراء الانتخابات النقابية حتى لا ندخل في متاهة قانونية مع منظمة العمل الدولية التى تعتبر ذلك مخالف للمواثيق التى وقعت عليها مصر مما يهددنا بالوضع على القائمة السوداء بالمنظمة.

وأوضح النائب أن مصر تعانى من ترهل نقابي بسبب غياب الانتخابات منذ عام 2006 ، قائلا:" الناس هتخدم مصالح العمال ليه وكدا كدا مافيش انتخابات ويتم التجديد لهم "، مؤكدا أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان لن تقبل إلا بالخروج بقانون يتوافق مع الدستور و المواثيق الدولية ويحقق مصلحة العمال ويثرى الحياة النقابية المصري.

كانت الحكومة قد أعلنت أنها أحالت لمجلس النواب مشروعا بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال تسعين يوما من تاريخ العمل به، وتحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكامه، وكذا لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.