البرلمان يعيد قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات للحكومة بسبب ضعف الصياغة

وافق مجلس النواب على اعادة مشروع بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للحكومة لإعادة صياغته مرة اخرى بالتنسيق مع مجلس الدولة، وذلك خلال مناقشة المواد تفصيليا.

وكان الدكتور على عبد العال قد وجه انتقاد لصياغة المادة الاولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة والتى تنص على تطبيق القانون على العقود القائمة اعتبارًا من 14 مارس 2016.

وقال عبد العال ان النص معيب والصياغة غير واضحة ومضطربة لانها فى فهمى للقانون تعنى ان الاقنون سيطبق على العقود التى تم ابرامها من 14 مارس وتعثرت وطالب عبد العال من الحكومة ان تسحب القانون وتعيد صياغته مع مجلس الدولة او يتم اعادته الى اللجنة لاعادة دراسته وتابع قائلا الصياغة لا تحقق الغرض الذى تسعى اليه الحكومة

ووافق المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب العجاتى على طلب رئيس المجلس وقال مش لهذا السبب ولكن لمواد اخرى اقامت اللجنة باضافتها ل قائلا ما اقدرش اضع قانون دائم اقول

وكانت المادة الاولى قد شهدت جدال حول الفترة الزمنية التى سيتم تطبيق القانون عليها فبينما قال وزير الاسكان مصطفى مدبولى ان القانون سيطبق على العقود التى تم ابرامها حتى قبل 14 مارس وتمتد فترة تنفيذها بعد هذا التاريخ ثم تعثرت الا ان الدكتور على عبد العال قال ان صياغىة المادة تعنى ان القانون يطبق على العقود التى تم ابرامها منذ 14 مارس
وتنص المادة الأولى:
تطبق أحكام هذا القانون على العقود القائمة اعتبارًا من 14 مارس 2016.