تخوف النواب من مشروع قانون "التعويضات"..و"عبدالعال": له ظهير دستورى

حالة من الجدل بين نواب البرلمان بالجلسة العامة اثناء مناقشة مشروع قانون "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة"، المقدم من النائب محمد العقاد وتمت الموافقة عليه فى لجنة الإسكان ويناقش حاليا بالجلسة العامة.

ترى لجنة الإسكان بمجلس النواب، وجود حالة ملحة لإقرار هذا القانون نظرا لصعوبة استمرار العمل فى ظل تغير الظروف الاقتصادية والسياسيات المالية، وأن فى ثوبه النهائى يضع آلية دائمة ومحددة ومتخصصة لتعويض المقاولين والموردين عن أية ظروف طارئة أو استثنائية من شأنها أن تخل بالتوازن المالى للعقد المبرم مع الدولة، وطالبت بأن تراعى اللائحة التنفيذية فلسفة القانون بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه ويسهم فى دفع عجلة الإنتاج واستقرار السوق العقارى.

ومن جانبه أعلن النائب محمد صلاح ابو هميلة، موافقته على شمروع القانون من حيث المبدألتخفيف الأعباء التى تواجه المقاولين والموردين خاصة بعد تحرير سعر الصرف وتغيير الأسهعار بشكل متفاوت.

وطالب أبو هميلة، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، من شركات المقاولات بان تكون رحيمة فى تعاملها مع الدولة فى ظل الاوضاع الاقتصادية الحرجة التى تمر بها البلاد وفى نفس الوقت نضمن استمرار عمل هذه الشركات او غلق بعضها بسبب تفاوت الأسعار.

كما اعلن النائب سلامة الجوهرى، موافقته ايضا على مشروع القانون، معلقا: هناك العديد من شركات المقاولات اغلقت بسبب عدم قدرتها على دفع رواتب العاملين بعد تحرير سعر الصرف ولابد من وجود آلية لتعويضهم حتى لا تزيد نسبة البطالة او الاستثمار بشكل عام.

ونفس الحال للنائب محمد أبو حامد، الذى اعلن موافقته على مشروع القانون وربط هذه الموافقة بشرط ان يكون التعويض من شهر نوفمبر الماضى وهو الوقت الذى تحركت فى الأسعار بشكله الحالى، وليس شهر مارس كما يشير القانون، والا يتم منح هذه الشركات هامش ربح.

وطالب النائب فايز بركات، بان يكون التعويض بنسبة وليس مرتوك للجنة التى ستقوم بتحديد قيمة الخسائر التى تعرضت لها هذه الشركات سواء المقاولين او المرودين وهذا ليس اقلالا من شان اللجنة ولكن بسبب الظروف التى تمر بها البلاد حاليا.

وفى السياق ذاته اعلن النائب محمد اسماعيل، موافقته على مشروع القانون ولكن يتم التعويض على المراحل المتبقية من المشروعات فقط وليس على اجمالى التعاقد خاصة ان هناك العديد من الشركات انتهت بالفعل من مراحل كبيرة من بعض المشروعات.

وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، قائلا: مشروع القانون لا يوجد به تمييز ولن يخل بمبدا المساواة وسيعيد التوازن الاقتصادى للعقود المبرمة بعد حدوث اختلال فى بعضها بسبب التغيرات الاقتصادية الاخيرة، وسيتم تقنين الوضع طبقا للجنة الاسترشادية للأسعار.

وطمان "عبد العال" بعض النواب الذين ابدوا تخوفهم من مشروع القانون، وانه لا يوجد به تمييز وان له ظهير دستورى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة حاليا والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة بالبرلمان حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لمد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر.