جدل بين نواب "تشريعية ودينية البرلمان" حول مشروع قانون تنظيم الخطابة بين مؤيد ورافض

شهد الاجتماع المشترك للجنة الشؤون الدينية والأوقاف واللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلا بين النواب حول مشروع قانون تنظيم الخطبة الدينية، المقدم من النائب محمد شعبان، وانقسام فى وجهات النظر ما بين من يرى عدم الحاجة لإصدار قانون جديد للخطابة والاكتفاء بالقانون الحالى رقم 51 لسنة 2014، ويتوافق مع رأى وزير الأوقاف، وما بين من يرى أهمية مشروع القانون وضرورة وضع ضوابط صارمة ضد من يخالف شروط وقواعد إلقاء الخطبة الدينية.

وقال النائب شرعى صالح، عضو اللجنة التشريعية: "إن مشروع القانون المعروض على الاجتماع فيه إضافات يجب نظرها ويجب ألا نغض الطرف عنه كلية ، فتوجد به نصوص تفرد بها ولم ترد بقانون 51".

النائب شكرى الجندى: المساجد لا تصدر الإرهاب والتطرف..ومشروع تنظيم الخطابة جيد

وقال النائب اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية: "المساجد حاليا وخلال الفترة الماضية لا تصدر الإرهاب ولا الفكر المتطرف الذى يصدر بطرق ووسائل أخرى، ولا يوجد خطيب يتجرأ يطلع منبر مسجد ويتكلم فى موضوعات تحرض أو تدعم الإرهاب، فكل ألف إمام يكون بينهم واحد أو اثنين".

ووصف مشروع القانون المقدم من النائب محمد شعبان بأنه جيد ويحسب له، واستطرد قائلا: "وزارة الأوقاف بتشتغل كويس الفترة اللى فاتت وحاليا، ولا تسمح باستخدام المنابر فى أغراض أخرى".

محمد إسماعيل يطالب بإعفاء أئمة الأوقاف من صفة الضبط القضائى

وقال النائب محمد إسماعيل جاد الله ـ عضو اللجنة الدينية: "أرى الاكتفاء بقانون 51 لسنة 2014، هذا القانون كان أحد القرارات بالقوانين المهمة التى أقرها المجلس فى بداية انعقاده، وكان هناك اعتراض على المادة الرابعة منه التى تنص على أن يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزارة الأوقاف بالتنسيق مع وزارة العدل صفة الضبط القضائى"، مستطردا: "أنا لست ضد الضبط القضائى ولكن أرى أن نعفى أئمة الأوقاف من ذلك للمحافظة على هيبة الإمام حتى لا نضعهم موضع شبهة".

وقال النائب محمد عطا سليم عضو اللجنة التشريعية، إن الشروط الواردة فى مشروع القانون ستقضى على فراغ فى أماكن وتحدث فراغا أكبر فى أماكن أخرى مثل بعض المناطق النائية التى لا يوجد بها أحد من خطباء الأوقاف الذين تنطبق عليهم الشروط، مشيرا إلى ضرورة إلمام الخطيب بتقاليد المجتمع وأعرافه.

ورفض سليم، شرط عدم وجود انتماء حزبى للخطيب، مضيفا أن هذا الأمر تزيد سيخلق حالة من الاستقطاب ضد الدولة وسيستدعى صراع لا حاجة إليه، معترضا على خطورة تحديد موضوع الخطبة مسبقا، مشيرا إلى وجود بعض المناطق التى تحتاج إلى خطبة خاصة تتعلق بأزمة أو مشكلة تمر بها هذه المنطقة أو أن يكون أهل المكان على علم بموضوع الخطبة المحدد.

ولفت النائب، إلى صعوبة تطبيق القانون على خطيب من الأزهر تحدث فى قناة فضائية فى أى دولة أخرى، فيما طالب أحد النواب بضرورة إنشاء نقابة مهنية للخطباء تنظم عملهم و تدافع عن مطالبهم و حقوقهم .

وطالب النائب كمال أحمد بضرورة التركيز على المحتوى الذى سيقدمه الخطيب بجانب الاهتمام بشروط العمل والإجراءات الخاصة بتعيينه، مشيرا إلى ضرورة أن يكون الخطيب خريج الأزهر وحاصل على مؤهل عالى .

وأشار النائب، إلى واقعة حدثت له وهو صغير قدم فيها خطيب الجمعة معلومات مغلوطة عن الإسراء والمعراج وعندما اعترض "أحمد" هاجمه الإمام والمصلين وتم طرده خارج المسجد.