كتب عبد اللطيف صبح
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب ان السياسات المالية و النقدية مازالت تفتقد التخطيط الجيد.
على الجانب المالى أوضح "فؤاد" فى بيان له، أن تحركات الحكومة لسد عجز الموازنة و السيطرة على الدين العام ما زالت لم تكتمل المعالم.
وثمن "فؤاد" انخفاض العجز الأولى، انتقد عدم وضوح اسقف الديون بشكل ملزم للحكومة، مؤكدا أن الشق النقدى هو الأسوء على الإطلاق، حيث مازال خطر التضخم شديد و ينعكس على المواطن البسيط فى ارتفاع اسعار جنونى تحمله الحكومة عبثا على فزاعة جشع التجار.
وأشار "فؤاد" ان محافظ البنك المركزى يتفاخر فى كل المحافل بزيادة الاحتياطى النقدى و كأنما يؤكد على نجاح سياساته الاقتصادية التى يعول عليها انها رفعت الاحتياطى الاجنبى لأعلى حصيلة منذ عام ٢٠١١، قائلا: إن تصريحات "عامر" تأتى فى ظل تجاهل تام ان المكون الاساسى للاحتياطى النقدى هى الديون الخارجية و التى تعاظمت لاعلى نقطة لها من عشرات السنين متسائلا عن دور المجلس التنسيقى الذى يرأسه رئيس الوزراء
وطالب النائب، الحكومة بالمزيد من الافصاح و الشفافية، مصرحا أنه كان قد تقدم فى نوفمبر الماضى بطلب إحاطة لمخالفة الحكومة الدستور طبقا للمادة 127 التى لا تجيز للسلطة التنفيذية الإقتراض أو الحصول على تمويل أو إرتباط بشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب .
النائب محمد فؤاد
