مصطفى سالم يطالب ممثل وزارة العدل بتقديم قانون ولائحة صندوق الخدمات الصحية

عقدت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان اجتماعها، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة عدد من الموضوعات.

وقال النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة طهطا فى محافظة سوهاج، ووكيل اللجنة، إنه تمت مناقشة الموضوع الأول المتعلق بمشروع تعديل قانون رقم 53 لسنة 1973، بشأن الموازنة العامة للدولة، والمقدم من النائب الدكتور محمد فؤاد نائب حزب الوفد، والذى طالب فيه باستحداث مادة بالقانون سالف الذكر، تهدف إلى تطوير نظام المتابعة المالية والاقتصادية، من خلال إعداد تقرير لاستدامة الدين، مما يسمح بشكل أفضل لوضع خطة لسداد تلك الديون، ومتابعتها، ومتابعة مصادرها، وحجمها، وحصرها، وكيفية السداد، مضافًا فيه ديون الهيئات العامة، والصناديق ذات الميزانيات المستقلة، لأنها تبقى فى النهاية ديونًا تلتزم بها الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن لجنة الخطة والموازنة وافقت بالإجماع على التعديل المقترح.

وأوضح سالم، أن اللجنة ناقشت قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون باعتماد الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل "الديوان العام، ومصلحة الخبراء، ومصلحة الطب الشرعى، ومصلحة الشهر العقارى"، عن السنة المالية "2014 - 2015".

وأثار نائب المصريين الأحرار، خلال الاجتماع، عددا من الملاحظات، أهمها عدم استخدام مصلحة الشهر العقارى لمبلغ 350 مليون جنيه، تم اعتماده بالموازنة، ولم يتم طلب إتاحة التمويل من بنك الاستثمار القومى، مشيرًا إلى أنه لم تتقدم أى جهة من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، لصرف هذا المبلغ مما يعد حبسًا للمبلغ المشار إليه، وعدم الاستفادة منه خلال العام المالى المذكور.

وطلب وكيل لجنة الخطة والموازنة، وأيده جميع أعضاء اللجنة، من ممثل وزارة العدل، تقديم مذكرة إيضاحية بشان ذلك، على أن تقدم للجنة غدًا.

وتناول "سالم" أيضًا، عدم دقة التقديرات التى تمت بالباب الرابع بالمصروفات، والذى سبق أن تم ربط مبلغ 200 مليون جنيه له، فى حين أن المنصرف الفعلى وصل لحوالى 616 مليون جنيه، بزيادة قدرها 416 مليون جنيه، نتيجة كثرة التعديلات التى تمت على الربط الأصلى أيضًا.

وأفاد ممثل وزارة العدل، بأن ذلك حدث نتيجة قيام الوزارة بتخصيص مبلغ 581 مليونًا، كدعم خاص لصندوق الخدمات الصحية لأعضاء الهيئات القضائية.

وطالب مصطفى سالم، وجميع أعضاء اللجنة، من ممثل وزارة العدل، ضرورة تقديم اللائحة الخاصة بصندوق الخدمات الصحية لوزارة العدل، وكذلك قانون إنشائه، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة رأوا أن هذا المبلغ يمثل دعما كبيرا جدًا، فى الوقت الذى تعانى منه الدولة من عجز كبير فى الموازنة العامة لها.

وتعهد ممثل وزارة العدل، بتنفيذ كل الطلبات المشار إليها، والتى تم طلبها من قبل أعضاء لجنة الخطة والموازنة.