طلب إحاطة لوزير الصحة حول أموال تطوير مستشفي الإسماعيلية العام

تقدم النائبان محمود عثمان وسامى هاشم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بشأن إجراءات تطوير مستشفي الإسماعيلية العام ، وقال "هاشم" إنه عرض على اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم الاثنين، مشكلات المستشفى العام و تطويره، وطلب تحقيقا فى المخالفات التى حدثت بالمستشفي خلال السنوات الماضية.

وكانت نقابة الاطباء قد عقدت اجتماعا للجمعية العمومية الطارئة بالمستشفي لمناقشة خطة الوزارة لتطوير المستشفي وطلبت النقابة تشكيل لجنة هندسية لدراسة خطوات التطوير واحتياجات المستشفي الفعلية.

وقال بيان طلب الإحاطة:"المستشفي افتتحت للعمل عام 2005 و دخلت مرحلة الصيانة عام 2014، والآن بعد زيارة وزير الصحة للمستشفي تم الإعلان عن تطويرها بمبلغ 360 مليون جنيه تقريبا لذلك نطلب تحديد المسئول عن تهالك المباني في فترة لا تتجاوز 15 سنة، وتحديد المسئول عن شبكة غازات غير صالحة ، واستلام تكييف مركزي معطل، وشبكة إنذار، وإطفاء حريق لم تعمل كوال فترة تشغيل المستشفي، وتحديد المسئول عن تسليم اللوحات الكهربائية وطرق تخزين الأدوية في البدروم.

وطالب البيان بتشكيل لجنة هندسية من إحدى كليات الهندسية لفحص المباني والصيانة لتحديد المخالفات في الفترة السابقة ، وتشكيل لجنة طبية لمراجعة أعمال التطوير والتأكد من عدم تكرار المخالفات ، ومراعاة إنشاء صيدليات مخازن لأدوية تتوافر بها شروط الحفظ الطبي .

وعرض "هاشم " خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب ، بحضور الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، طلبات سرعة تشغيل مستشفيات أبو خليفة والتل الكبير للحميات وتحويلها لمستشفي لعلاج أمراض الكبد، وتحسين الخدمات الصحية فى مستشفيات القصاصين المركزى و التل الكبير المركزى و أبو سلطان و المستشفيات التكميلية.