نائب برلمانى: وزير الصحة زود أسعار الأدوية المزمنة وضرب بتوصياتنا عرض الحائط

هاجم خالد هلالى، عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، وزير الصحة، منتقدا التصريحات الأخيرة له الخاصة بالسماح بتحريك أسعار 5% من أسعار الأدوية المزمنة، قائلا: لا يتعامل بمصداقية وجميع تصريحاته متضاربة وضرب بتوصيات اللجنة عرض الحائط بموافقته على زيادة أسعار الأدوية المزمنة.

وأضاف هلالى فى تصريح لـ"برلمانى" ان الوزير لم يلتزم أبدا بتصريح أدلى به أو قرار سواء للبرلمان أو لمجلس الوزراء، واصفا هذا الأمر بأنه السبب الحقيقى فى الأزمات التى تعرضت لها الوزارة مؤخرا، معلنا ان الوزير وعد حال تحريك أسعار الدواء فى المرة اللأولى بتوفير جميع النواقص، وهذا الأمر لم يحدث، وفى الزيادة الثانية وعد بأنه سيكون حريصا على عدم المساس بالأدوية المزمنة ولم يلتزم أيضا بهذا الأمر وأعلن عن تحريك أسعار الأدوية المزمنة 5%، وتكرر الموقف ذاته مع مستشفيات التكامل.

وأضاف عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن السماح بتحريك أسعار 5% من الأدوية المزمنة يعنى زيادة أسعار 619 صنفا دوائيا مزمنا وتعتبر هذه النسبة بمثابة جميع الأدوية المزمنة، وهذا يعنى أن الوزير تنصل من وعوده وتصريحاته السابقة ورضخ لمطالب رؤساء الشركات ضاربا بتوصيات اللجنة عرض الحائط.

وأكد هلالى أن أعضاء اللجنة جميعهم ينتظرون حضور وزير الصحة اجتماع اللجنة غدا الاثنين، وسيتم فتح ملف الأدوية باستفاضة والسبب الحقيقى وراء عدم تنفيذ توصيات اللجنة، والتى سبق وأن وعد الوزير بالنظر فيها وتنفيذها.

جدير بالذكر أن لجنة الصحة أوصت بضرورة الالتزام بقائمة الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة، وعدم تحريك أسعارها، وأن تلتزم الدولة بتوفير الـ146 صنفا المنقذة للحياة من قبيل المسئولية الوطنية، استمرار لجان التسعير بوزارة الصحة بإعادة تسعير جميع المستحضرات، طبقا للتسعير الواقعى، ومعالجة التشوهات السعرية وفقا لبرنامج زمنى من 3 شهور إلى 6.