علاء والى: لن نسمح بتحول "التصالح بمخالفات البناء" إلى باب لزيادة الاعتداء على الزراعة

أعلن المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن لجنة الإسكان لن تقبل بأى حال من الأحوال أن يكون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بابا خلفيا لزيادة التعديات على الأراضى الزراعية أو تهديد ثروة مصر الحقيقية من الأراضى الزراعية فى الوادى والدلتا.

وأشار علاء والى فى بيان له إلى أنه لا ينكر أحد حجم التعديات التى تمت خلال السنوات السابقة على الرقعة الخضراء، وحجم الفساد الذى تتصدى له الدولة الآن، مؤكداً أن لجنة الإسكان تراعى جيداً وأولاً الحفاظ على الرقعة الزراعية قبل أن تأخذ أى قرارات بشأن الاقتراح بمشروع قانون التصالح على مخالفات البناء، أو الموافقة عليه، لأن الرقعة الزراعية هى عصب الاقتصاد القومى المصرى، والتى تتآكل منا جميعاً يوما بعد يوم، بسبب كثرة مخالفات المبانى والتعديات عليها.

وقال رئيس لجنة الإسكان إنه ليس من المعقول أن يوافق البرلمان على التصالح فى مخالفات تم بناؤها وسط الأراضي الزراعية وليست ملاصقة للحيز العمرانى، وتابع "مش كل من قام بالتعدى عمداً على الأراضى الزراعية فى وسط الزراعة أقنن وضعه وأتصالح معاه من خلال البرلمان، ولكن على البرلمان أن يساعد الدولة فى التصدى لمثل هذه الحالات فوراً".

وأكد " رئيس لجنة الإسكان" أنه سيقترح على اللجنة والحكومة أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الأسبوع الحالى، تشكيل لجنة من حماية الأراضى بوزارة الزراعة تكون مهمتها إعداد حصر تفصيلى فى تقرير شامل يعرض على لجنة الإسكان، موضحاً به جميع مخالفات التعديات بالمبانى والتشوين التى تمت على الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، والمخالفات التى يمكن للدولة التصالح فيها، وكذلك المخالفات التى يجب أن يتم إزالتها فوراً من قبل الدولة حفاظاً على البقعة الخضراء، وحتى لا يكون إقرار هذا القانون ثغرة لاتساع التعديات على الأراضى الزراعية.

وذكر رئيس لجنة الإسكان أن المادة 29 من الدستور تنص على أن "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها".

وأضاف المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن التصالح سوف يتم مع مخالفات البناء وفقاً لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، بشرط أن يثبت سلامة المبنى إنشائياً، ولا يتم التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، ولا يتجاوز المبنى قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو الحربى، أو يتعارض مع متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال التى تحددها القوات المسلحة، وكذا الأعمال غير المتعدية على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والأراضى المملوكة للدولة.