كتب محمد صبحى
قال محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن جميع النسب والحسابات مرتبطة بالأرقام فيما يتعلق بالدين المحلى والخارجى وتؤكد أن الأرقام متجاوزة وعكس كافة التصريحات التى أطلقتها الحكومة فى برنامجها، والتى قالت إن نسبة الدين العام 93.5 % وأنها تضع خطة لخفض تلك النسبة وما شهدته الدولة مخالف تمام لتلك الأرقام.
وأضاف بدراوى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك عنصرين أساسين فى زيادة نسبة الدين العام الأول يتمثل فى الاقتراض المستمر وبلا حدود ورفع معدل الفائدة على الدين الداخلى مع تحرير سعر الصرف مما ساهم فى تضاعف الدين الخارجى نتيجة لذلك الاجراء .
وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن هناك خطورة شديدة من تلك الاجراءات ومضاعفة نسبة الدين العام، حيث أن المراجع والمدقق لمستويات الدين يجد أنها فى 2015/2016 و 2016/2017 سيكتشف أن ارتفاع الدين مهول، متابعا كنا بنستلف بنسبة تمثل من 70 إلى 80 % من حجم الناتج ولكن الوضع فى مصر بعد الثورة وما حدث من تداعيات ولكن انتقال الدين إلى أعلى نسبة 100% من الناتج المحلى مؤشر خطير ويؤثر فى رفع معدل الفوائد على الديون فضلا عن سحب السيولة الداخلية بالدولة .
واستطرد بدراوى،أن ارتفاع معدل فوائد الدين العام أصبح بصورة مرعبة وسنشهد كارثة مروعة فى الموازنة العامة القادمة خاصة وأن السابقة كان بها 50 مليار كفوائد للدين فقط بينما ستزيد فى الموازنة المقبلة وبالتالى سترفع العجز وهناك خطورة حقيقية حيث أن معدل الفوائد بدأ يلتهم الايرادات بالدولة .
وأردف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، أن المؤشرات تقول أن ارتفاع الدين الخارجى يحمل خطورة فى ظل أن موارد الدولة الدولاريه مرتجعة مع قيام الدولة باستبدال ودائع الدول لديها، مما يؤكد أن الاجيال القادمة ستدفع الثمن، محذرا مجلس النواب والحكومة أن استمرار معدلات الاقتراض بالطريقة الحالية سيؤدى لمزيد من التهام معدل إيرادات الدولة وأن المسار الاقتصادى بالكامل فى الطريق الخاطئ ونحن لن نسير فى سكة السلامة.
النائب محمد بدراوى
