كتب ـ هشام عبد الجليل
قال محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، أن الاتجاه العام لأعضاء البرلمان يميل نحو سرعة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
وأضاف عبد الغنى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنتى الإسكان والزراعة اليوم الأثنين ، أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، اطلع على مشروع قانون التصالح وأكد على ضرورة إضافة المادة الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ولهذا لابد من سرعة إصدار القانون حتى يكون خطا فاصلا بين المخالفات فى الماضى والمستقبل وذلك للحفاظ على ما تبقى من الرقعة الزراعية.
واوضح عضو مجلس النواب، انه سيتم التصالح على المبانى السكنية المقامة بالفعل، وليس الأراضى المحاطة بسور.
ومن جانبه قال النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، إنه كان فى اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وأكد له أنه فى حال الموافقة على القانون فستتحول الأراضى الزرعية فورا إلى مبانى، معلقا: "هنضيع الدلتا"
وطالب وكيل لجنة الزراعة، أثناء كلمته بضرورة وضع تاريخ زمنى للتصالح حتى لا يتم فتح الباب على مصراعيه للمخالفة فيما بعد، وتفقد الدولة الرقعة الزراعية بالكامل.
ومن جانبه طالب حسام العمدة، عضو لجنة الزراعة، بإعادة ترسيم الأحوزة العمرانية لعدد من القرى والمدن.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتى الزراعة والإسكان بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النواب، محمد عبد الغنى، فوزى فتى، وأيمن عبد الله، وبحضور عدد من ممثلى وزارات الزراعة، الإسكان، والعدل، وعدد من نواب اللجنتين، وبرئاسة النائب عبد الوهاب خليل.
النائب السيد حسن وشريف إسماعيل رئيس الوزراء
