كتبت نورا فخرى
فتحت لجنتى الطاقة والبيئة بمجلس النواب والسياحة والطيران، اليوم الثلاثاء، ملف التلوث البيئى الناتج عن إلقاء المواد البترولية بمحافظة البحر الأحمر وتأثيره على السياحة، وملف المحميات الطبيعية، فى ضوء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمادة غلاب بشأن مشاكل التلوث البيئى الناتجة عن الإنتاج البترولى بمنطقتى رأس غارب والغردقة على السياحة فى محافظة البحر الأحمر فى وجود وزير البيئة خالد فهمي.
وانتهى اللقاء، بالاتفاق على تنظيم زيارة إلى رأس غارب والغردقة بمحافظة البحر الأحمر، للوقوف على ما تم حيال التلوث البيئى الناتجة عن الإنتاج البترولى بتلك المناطق، بجانب تنظيم جلسات متعددة مع لجنة السياحة والطيران لبحث أمر المحميات المختلفة فى وضع نواب المحافظات المنتمية إليها تلك المحميات، حيث أكد المهندس طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أنه تواصل مع محافظ البحر الأحمر لتنظيم زيارة إلى المحافظة فى هذا الشأن.
من جانبه أكد وزير البيئة خالد فهمى، أن مشكلة التلوث البترولى واردة الحدوث لكنها "زيادة" فى البحر الأحمر على حد قوله، مشيراً إلى أن الوزارة تحركت فى حاله رأس غارب، بعد وجود بلاغ يفيد بوجود تلوث بهذه المنطقة، وتم أخذ "بصمة زيت" للتعرف على مصدر التلوث بواسطة تحليل "بصمة الزيت".
وقال فهمي، إن الإمكانيات الموجودة تتعامل مع التلوث عند الشواطىء وليس عرض البحر، ويقتصر على تقليل الضرر،مشدداً على أهميه التعاقد مع شركات عملاقة لديها إمكانيات تكنولوجية تستطيع التعامل مع تلك التسريبات أثناء وجودها فى عرض البحر.
وأكد مسئول وزارة البترول، إنه يستحيل المنع الكامل للتلوث لكن سرعة الاستجابة تعمل على تقليل الضرر، لافتاً إلى أن هناك مصادر متعددة للتلوث غير البترول منها زيوت الماكينات والمراكب أيضا.
فيما طالب النائب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتشكيل وفد لتفقد الموقع والوقوف على ما تم حيال التلوث فى منطقة رأس غارب، بجانب بحث إمكانية الاستفادة من الزيت المتراكم على الشاطىء، فيما أشاد النائب محمد عبد المقصود، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بالتحرك السريع من الجهات المعنية فور حدوث تلوث بترولى بمنطقة رأس العش شمال منطقة جبل الزيت بخليج السويس، مشيراً إلى أن ما يحدث بالفعل تقليل الإضرار لكننا لم نستطيع إزاله التلوث بالكامل، قائلاً : "لابد أن تتحمل شركات البترول تكلفة مكافحة التلوث، ومستعدين لأى تشريع لتقوية موقف الحكومة فى التعامل مع تلك الشركات".
من جانبه شدد النائب غريب حسان، عضو لجنة الطاقة والبيئة،على أهميه إيجاد آلية لمنع التلوث، قائلاً : " أنا نائب من فترة طويله وبشوف التلوث سنوياً، والصيادين أكثر المتضريين فما ذنب عندما يجد شبكته ملوثه مين هيدفع له التعويض خاصة إننا داخلين على موسم التلوث".
وفى سياق متصل، وجهت النائبة سحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران سؤالا إلى وزير البيئة مفاده : "هل أنت راضى عن حال المحميات الطبيعية فى مصر"، وعلق النائب طلعت السويدي، مؤيداً سؤالها : " هناك بعض البلاد تعتمد سياحة ولا تمتلك كم المحميات الموجودة فى مصر، نتمنى تصور كامل للمحميات فى سيناء، والبحر الاحمر".
فيما عقب وزير البيئة خالد فهمي، بتأكيد أهميه تخصيص جلسة لفتح ملف المحميات فى مصر، خاصة إننا نتحدث عن 30 محميه تساوى 15% من مساحة مصر، مشيرأً إلى أنه سيتم تقديم مشروع قانون لحماية المحميات قريبا.
وقال فهمى، إن الوزارة قامت بتطويرات فى نحو 5 محميات طبيعية، مع مراجعه حدودها، واعداً اللجنة بالعمل خلال الفترة القادمة فى محميات "وادى الريان"، و"وادى دجلة"، و"الغابة المتحجرة".
وزير البيئة خالد فهمى
