البرلمان يوافق على تعديلات قانون المجلس الأعلى للثقافة ويحيلها لمجلس الدولة

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس على مشروع القانون المقدم من النائب أسامة هيكل و68 نائب بشان تعديل بعض أحكام القانون رقم (150) لسنة 1980 بانشاء وتنظيم المجلس الأعلى للثقافة فى مجموعه وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تفعيل دور المجلس الاعلى للثقافة فيما يخص منح جوائز الدولة ( النيل.. التقديرية.. التفوق.. التشجيعية) وتلافى السلبيات التى أدت إلى اعتراض البعض على الطريقة التى يتم بها اختيار المثقفين المنتمين للمجلس الاعلى للثقافة والذى يعتبر أحد أهم المجالس التى تحكم التوجه الفكرى والثقافى والسياسة الثقافية المصرية.

وتضمن مشروع القانون زيادة عدد أعضاء المجلس الذين يتم اختيارهم لأشخاصهم إلى 35 عضوا بدلا من 32 عضوا لتشمل عدد أكبر من المشتغلين بالثقافة والفنون والأداب.

و أضاف مشروع القانون الى تشكيل المجلس وزير الأثار ونقيب الصحفيين ضمن اأاشخاص الذين يختارون لمناصبهم.
وحرص المشروع على نزاهة التصويت على الفائزين بجوائز الدولة فأعطى حق التصويت فقط للوزير المختص بالثقافة دون سواه من الوزارئ اعضاء المجلس.

وطبقا للقانون أصبح تشكيل المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الوزير المختص بالثقافة وعضوية كل من وزراء السياحة والتربية والتعليم والتعليم العالى والدولة للبحث العلمى والآثار والشباب وكل من أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وممثل لوزارة الخارجية وممثل لوزارة التخطيط وممثل المجلس الأعلى للجامعات يختاره المجلس ورئيس اتحاد الكتاب ونقيب الفنانبن ونقيب الصحفيين ونقيب المهن التمثلية ونقيب المهن الموسيقية ورؤساء الهيئات الثقافية و البيوت الفنية التابعة للمجلس الأعلى للثقافة وعدد من الاعضائ لايزيد على خمسة وثلاثين عضوا يختارون من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والأداب ويمثلون مختلف الانشطة ويصدر قرار من رئيس الوزراء بتعيين اعضاء المجلس وتحديد مدة العضوية بالنسبة للأعضاء المختارين من بين المشتغلين بالثقافة والفنون والأداب،وفيما عدا الوزير المختص بالثقافة لا يكون للوزراء من أعضاء المجلس الحق فى التصويت.