النائب محمد رشوان: الحكومة "بتهرج" وبتدعم الأغنياء.. والكروت الذكية منظومة إخوانية فاشلة

هاجم المهندس محمد رشوان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، منظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية، ووصفها بأنها "فاشلة"، لأن فكرتها تعتمد على مكافحة تهريب السولار والبنزين، وهو ما كان يحدث فى عهد حكم الإخوان، لوقف بيع المواد البترولية للسفن وتهريبها خارج الحدود، والحمد لله الآن الدنيا مستقرة.

وأوضح رشوان فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الحكومة خلال 4 إلى 5 سنين ستقوم بتحرير سعر المواد البترولية بشكل كامل ليصل سعر اللتر بعد التحرير الكامل لحوالى 6 جنيهات، إذن "الكروت ملهاش لازمة"، وتساءل: "طب انت كحكومة ازاى بتاخذ 2% سنويًا من أصحاب السيارات التى حجم محركها أكثر من 2000 سى سى كضريبة، بتاخدها على أى أساس؟".

وقال: "كدة الحكومة بتهرج، الـ2% أكتر من تمن استهلاك صاحب السيارة للبنزين فى السنة، إنت جى تتكلم وتقولى أصل سعر البنزين أقل من كل دول العالم، ونوفر الدعم ومش الدعم والكلام ده، ما هو اللى عنده عربية 8 سلندر هيبقى مستنفيد من الدعم، مع إنه شارى العربية بـ 6 أو 7 مليون جنيه، يبقى الحكومة بتدعم الأغنياء ولا لأ؟، المواطن المسكين هيستفاد إيه؟".

وأضاف، أن أبرز المتضررين من نظام الكروت الذكية سيكون الفلاحين الذين يملكون جرارات زراعية وماكينات تعمل بالسولار، لأنهم لن يحصلوا على الكروت الذكية من الجمعيات الزراعية ولن يحصلوا على الكوبونات كما تدعى الحكومة، لأن التلاعب كبير جدًا، كما تساءل: "محاجر الرخام والجرانيت معداتهم فى الجبال هيجيبوا لهم سولار منين؟، والتكاتك والتروسيكلات فى الأرياف التى تعد بديلًا العربيات الكارو".

ولفت إلى أنه منذ أسبوعين حدث اشتباك بينه وبين ممثلى الحكومة داخل لجنة الطاقة وطالبهم بإلغاء الكروت الذكية، وهو ما تفهمه نواب اللجنة بعد عدم استيعابهم للأمر فى البداية، لافتًا إلى أن اللجنة ستناقش غدًا، نفس الموضوع للمرة الثانية بسبب إصرار وزارة البترول على تمرير هذا النظام الذى ليس له فائدة، لأن الأسعار سيتم تحريرها تدريجيًا، كما أن هذا النظام أدخله الإخوان "الاخوان مشيوا، مشى نظامهم الغلط نسيب الغلط".

يذكر أن وزارة البترول أعلنت أنها تعتزم تطبيق المرحلة الثالثة من منظومة توزيع المواد البترولية بالكروت الذكية عقب تأكدها من حصول المستهلكين من جميع الفئات على الكروت الخاصة بهم، على أن تتضمن تلك المرحلة عدم تقديم أى كميات من الوقود إلا بالكارت المخصص لكل مركبة.